تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تعمل الحكومة المصرية على ضمان حق العامل المصري الذي يعمل سواء في مؤسسة قطاع عام أو في القطاع الخاص من خلال تتضمن قانون العمل الجديد كافة الطرق لحماية وضمان حصول العامل علي كافة حقوقه في أي قطاع يعمل به من خلال ضوابط يحددها القانون لحماية كل الحقوق سواء للعامل أو المؤسسة التي يعمل بها.

حيث نصت المادة ( 12) يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.

وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، ويعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الاعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.