تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الجهاز المركزي للمحاسبات تقدم إلى مجلس النواب بمشروع قانون جديد وضخم يعيد تنظيم الجهاز بالكامل طبقًا لأحدث المعايير الدولية وبما يتناسب مع صلاحياته الدستورية الواسعة.

مواكبة التجارب العالمية الرائدة في مجال الرقابة المالية والمحاسبة العامة

وأوضح "فوزي" أن مشروع القانون يستهدف تعزيز استقلالية الجهاز وتطوير قدراته الفنية والرقابية، بما يمكنه من أداء دوره بكفاءة أعلى في متابعة أوجه الإنفاق العام ومكافحة الفساد الإداري والمالي.

وأشار الوزير إلى أن الجهاز يتجه إلى وضع أكثر تطورًا في مصر، ليتماشى مع التجارب العالمية الرائدة في مجال الرقابة المالية والمحاسبة العامة.