عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماع لجنة الإسكان الاقتصادي بالمحافظة، لبحث عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بالوحدات السكنية والإدارية والمحال التجارية التابعة لصندوق الإسكان الاقتصادي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط.
حضر الاجتماع اللواء طارق بحيري، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن، ومديرو الإدارات والجهات المعنية بالمحافظة.
طرح فوري للوحدات والمحال بالمزاد العلني
شهد الاجتماع استعراض الموقف الحالي للوحدات السكنية والمحال التجارية الخالية ضمن مشروعات الإسكان الاقتصادي في نطاق الوحدات المحلية، حيث وجهت نائب المحافظ بطرحها بشكل فوري في مزادات علنية لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وتوفيرها للمواطنين المستحقين، مع التأكيد على سرعة فحص الطلبات المقدمة من المواطنين بدقة وبشكل عاجل، وتيسير الإجراءات عليهم لضمان سرعة حصولهم على الوحدات.
إزالة العقارات الخطرة
وفي إطار الحفاظ على سلامة المواطنين، شددت المهندسة شيماء الصديق على ضرورة الإسراع في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة عن الوحدات المحلية لمركز ومدينة دمياط، والمتعلقة بالعمارات التي تمثل خطورة داهمة ضمن مشروعات الإسكان الاقتصادي، مؤكدة أن المحافظة لن تتهاون في تطبيق الإجراءات حفاظًا على الأرواح والممتلكات.
دعم الأسر الأولى بالرعاية
كما ناقش الاجتماع ملف المواطنين المدرجين بقوائم الانتظار للحصول على وحدات سكنية، حيث وجهت نائب المحافظ بدراسة الطلبات المقدمة من الأسر الأولى بالرعاية وبحث إمكانية تخصيص وحدات مناسبة لهم، سواء من المشروعات القائمة أو من خلال حلول بديلة تضمن توفير سكن آمن ومناسب لتلك الفئات.
وأكدت نائب المحافظ في ختام الاجتماع أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الإسكان الاقتصادي وتعمل على تطوير آليات الطرح والإدارة بما يحقق العدالة الاجتماعية ويوفر سكنًا ملائمًا للمواطنين، مشيرة إلى أن المحافظة مستمرة في متابعة تنفيذ التوجيهات ميدانيًا لضمان سرعة إنجاز الأعمال وتحقيق الاستفادة القصوى من مشروعات الإسكان.
0 تعليق