في الوقت الذي تشهد فيه المنظومة الصحية المصرية طفرة غير مسبوقة على جميع المستويات، تبرز «المؤسسة العلاجية» كواحدة من أعرق وأهم الكيانات الطبية التي تؤدي دورًا محوريًا في دعم المستشفيات الحكومية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تحقيق توازن دقيق بين البعد الخدمي والاجتماعي والاقتصادي.
خطة شاملة لتحديث المستشفيات وربطها رقميًا
ويقود هذه المنظومة الدكتور محمد شقوير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، بخطة تطوير شاملة تستهدف الارتقاء بالمستشفيات التابعة وتحقيق التكامل بين الخدمة والعائد، عبر رؤية قائمة على الإدارة بالكفاءة، وتطوير العنصر البشري، وتطبيق أنظمة الرعاية الاقتصادية التي تضمن الاستدامة المالية دون المساس بحق المواطن في العلاج اللائق.
في هذا الحوار، يفتح الدكتور محمد شقوير قلبه لـ«البوابة»، كاشفًا تفاصيل خطته لتطوير المستشفيات، وملامح التميز داخل كل منشأة، واستراتيجية التوازن بين الخدمة العامة والاقتصاد الصحي، بالإضافة إلى مشروعات التدريب، والبروتوكولات الجديدة مع الجهات الحكومية والخاصة، والجهود المبذولة لجعل المؤسسة نموذجًا يحتذى في الإدارة الصحية المتكاملة.
■ بداية.. حدثنا عن نشأة «المؤسسة العلاجية» والدور الأساسى الذى تؤديه فى دعم المنظومة الصحية؟
تُعد «المؤسسة العلاجية» واحدة من أقدم وأعرق المؤسسات الطبية في مصر، حيث تأسست بقرار جمهوري في ستينيات القرن الماضي لتكون كيانًا وطنيًا اقتصاديًا يضم مجموعة من المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان، وتعمل وفق نظام إداري ومالي خاص يهدف إلى تحقيق التكامل بين الخدمة الصحية والعائد الاقتصادي.
وجاءت فكرة إنشاء المؤسسة العلاجية استجابةً لحاجة الدولة إلى تطوير نموذج إداري للمستشفيات الحكومية يضمن استقلالها المالي وقدرتها على تقديم خدمات صحية متميزة، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين الراغبين في الحصول على خدمات طبية بجودة عالية، دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.
وتضم المؤسسة حاليًا عددًا من المستشفيات الكبرى المنتشرة في القاهرة والمحافظات، من بينها: مستشفى مبرة مصر القديمة، مبرة المعادي، المستشفى القبطي، الإصلاح الإسلامي، هليوبوليس، أحمد ماهر السكندرية، ودار الولادة بالإسكندرية، والقبطى الإسكندرية، وتُعد جميعها مؤسسات طبية متكاملة تقدم خدمات متخصصة في مختلف فروع الطب، مع الاهتمام بالتدريب والتعليم الطبي المستمر ودعم منظومة التأمين الصحي في مصر.
وتمثل «المؤسسة العلاجية» إحدى الأذرع التنفيذية المهمة للدولة في تقديم الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين، وتعمل بنظام يوازن بين الخدمة العامة والجانب الاقتصادي لضمان استمرارية التشغيل والتطوير.
هدفنا هو تقديم خدمة طبية على أعلى مستوى، بنفس كفاءة المستشفيات الخاصة ولكن بتكلفة أقل بكثير، مع الحفاظ على الجودة والكرامة الإنسانية داخل كل منشأة طبية تابعة للمؤسسة.
نحن الآن نقدم ما يقرب من ٩٨٪ من الخدمات الطبية داخل مستشفياتنا، وينقصنا بعض التخصصات البسيطة التي نعمل على استكمالها قريبًا.
■ ما أبرز ملامح خطة التطوير التى بدأتم تنفيذها داخل مستشفيات المؤسسة؟
لدينا خطة تطوير شاملة بدأنا تنفيذها منذ عام، ترتكز على عدة محاور رئيسية:
رفع كفاءة البنية التحتية للمستشفيات، وتحديث الأجهزة والمعدات الطبية، وتطوير بيئة العمل لتكون جاذبة للأطباء والتمريض، إلى جانب الاهتمام الشديد بتأهيل العنصر البشري.
المؤسسة تمتلك إمكانيات كبيرة، ونحن نعمل على تعظيم الاستفادة منها من خلال إعادة توزيع الموارد وتحقيق التكامل بين المستشفيات المختلفة وفق تخصصاتها المتميزة.
■ هل هناك تخصصات معينة تميز مستشفيات المؤسسة عن غيرها من المستشفيات الحكومية؟
بالتأكيد، كل مستشفى من مستشفيات المؤسسة له تميز خاص في تخصصات بعينها.
فعلى سبيل المثال، مستشفى المعادي يتميز بوجود قسم رمد على أعلى مستوى يضم أساتذة من الجامعات وغرف عمليات متطورة لجراحات العيون، إلى جانب شهرتها الكبيرة في جراحات القلب والصدر، والرعاية المركزة الاقتصادية التي أصبحت نموذجًا يحتذى.
أما مستشفى مبرة مصر القديمة، فهو يمتلك وحدة قلب متكاملة تضاهي معهد القلب في إمكانياتها وخدماتها، حيث تتوافر بها خدمة القسطرة القلبية على مدار ٢٤ ساعة وجراحات القلب والصدر المتقدمة، فضلًا عن تخصص جراحات الأطفال حديثي الولادة الذي بدأ يحقق نجاحات كبيرة تحت إشراف الدكتور هاني البابا وفريقه المتميز، وهو إنجاز نفتخر به، إذ نستقبل حالات من مختلف محافظات مصر، وآخرها حالة جاءت من شمال سيناء.
كما يتميز المستشفى القبطي بعلاج الأورام، بينما تتخصص مستشفى الإصلاح في جراحات العظام وتضاهي كبرى المستشفيات المتخصصة في هذا المجال.
أما مستشفى هليوبوليس فيتميز بجراحات المخ والأعصاب، وجراحات الأوعية الدموية والمسالك البولية، في حين تتفوق مستشفى دار الولادة بالإسكندرية في تخصصات الأم والجنين والطفل.
■ كيف تحققون التوازن بين الخدمة المجانية أو المدعومة، وبين الجانب الاقتصادي للمؤسسة؟
هذا من أهم التحديات التي نعمل عليها يوميًا.
نحن نطبّق نظام الرعاية الاقتصادية، وهو نموذج يتيح للمرضى الحصول على خدمة طبية عالية الجودة بأسعار معقولة تقل عن القطاع الخاص بنسبة تصل إلى ٥٠٪ أو أكثر.
على سبيل المثال، المريض في الرعاية الاقتصادية يحصل على غرفة مستقلة بها حمام خاص، وتمريض فردي، وخدمة متميزة تضاهي المستشفيات الخاصة، في حين أن تكلفة الإقامة لدينا لا تتجاوز ٦ إلى ٧ آلاف جنيه يوميًا، بينما في القطاع الخاص تتجاوز ١٢ إلى ١٥ ألف جنيه.
والأهم أن الدخل الناتج من هذه الخدمات الاقتصادية يُوجَّه مباشرة لتطوير الأقسام العامة والرعاية المجانية في نظام تكافلي حقيقي يضمن استدامة الخدمة وتحسينها باستمرار.
■ ما أبرز التحديات التي واجهتكم فى تطوير المستشفيات التابعة للمؤسسة؟
تطوير المستشفيات التابعة واجه في بدايته عددًا من التحديات الكبرى، سواء على المستوى المالي أو الإداري أو الفني.
من أبرز هذه التحديات الديون التي كانت تعيق عملية التطوير، فقد كانت الميزانية الختامية السنوية تصدر بالسالب، بينما ولأول مرة في العام المالي الحالي لدينا فائض مالي بعد سداد جميع المديونيات.
أيضًا من التحديات تهالك بعض البنية التحتية داخل المستشفيات القديمة واحتياجها إلى تطوير شامل، إلى جانب نقص التمويل اللازم لتنفيذ تلك الأعمال، نظرًا لأن المؤسسة لا تعتمد على موازنة من الدولة وتعمل بمواردها الذاتية.
نحاول التغلب على ذلك من خلال دعم المجتمع المدني، والمساهمات الداخلية من المؤسسة نفسها للقيام بأعمال التطوير المطلوبة.
كما واجهنا تحدي تحديث منظومة الميكنة والتحول الرقمي داخل المستشفيات وربطها بنظم إلكترونية موحدة تسهِّل متابعة الأداء والرقابة المالية والطبية.
ورغم هذه التحديات، نجحنا في وضع خطة تطوير تدريجية تعتمد على استثمار مواردنا الذاتية وتوسيع الشراكات ورفع كفاءة التشغيل لضمان تقديم خدمة طبية لائقة وتحقيق الاستدامة المالية في الوقت نفسه.
■ هناك عدد من مستشفيات المؤسسة بمحافظة الإسكندرية لم تمتد لها يد التطوير منذ سنوات.. كيف ترون ذلك؟
بالفعل، كانت مستشفيات المؤسسة في محافظة الإسكندرية من أكثر الفروع التي تأثرت بعدم التطوير لسنوات طويلة، حيث انضمت إلى المؤسسة منذ عام ٢٠١٧ بعد أن كانت تابعة لديوان عام محافظة الإسكندرية، واستلمناها وهي محملة بديون بالملايين قمنا بسدادها بالكامل.
وبدأنا مؤخرًا خطة متكاملة لإعادة تأهيل وتطوير تلك المستشفيات تشمل رفع كفاءة المباني والأقسام الحيوية، وتحديث غرف العمليات والعناية المركزة، وتزويدها بأجهزة طبية ومعامل وأقسام أشعة متطورة، إلى جانب استقطاب العديد من الكوادر الطبية المتميزة.
كما نعمل على تطبيق نظم التحول الرقمي والربط الإلكتروني لتسهيل المتابعة وتحسين كفاءة الأداء.
■ ما فلسفة طرح بعض العيادات المسائية بالمستشفيات للاستثمار؟
تم طرح بعض العيادات المسائية بالمستشفيات بهدف تعظيم الاستفادة من البنية التحتية وتشغيل العيادات بعد مواعيد العمل الرسمية بدلًا من تركها مغلقة، بما يحقق استغلالًا اقتصاديًا أمثل للإمكانيات.
الهدف أيضًا هو تخفيف الضغط على العيادات الصباحية وتقديم الخدمة للمواطنين في أوقات مرنة، فضلًا عن إتاحة الفرصة أمام الأطباء الشباب لاستئجار العيادات ومزاولة العمل داخل منشآت المؤسسة بأسعار رمزية جدًا، وهو ما يدعمهم مهنيًا ويسهم في تحسين مستوى الخدمة الطبية.
الفلسفة الأساسية لهذا التوجه تقوم على تحقيق التوازن بين الجانب الخدمي والاقتصادي، باعتبار أن المؤسسة كيان اقتصادي لا يعتمد على موازنة الدولة ويعتمد على توليد موارد ذاتية لتطوير المستشفيات وصيانتها وتحسين الخدمات.
ويتم الالتزام بإجراءات شفافة من خلال مزايدات علنية لتحديد القيمة الإيجارية والتأمينات، مع مراجعة أوراق جميع الأطباء المتقدمين عبر الإدارة المركزية للعلاج الحر بوزارة الصحة ونقابة الأطباء للتأكد من سلامة أوراقهم المهنية.
كما نشترط على الطبيب المستأجر مناظرة الحالات الداخلية بنفس أسعار التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، وإجراء التحاليل والأشعات من داخل المستشفى.
تُشغَّل العيادات في الفترة المسائية فقط دون التأثير على العمل الصباحي، وبأسعار تراعي البعد الاجتماعي.
■ إلى أى مدى تسهم تلك الخطوة في تحسين الخدمة واستدامة الموارد المالية للمؤسسة؟
تجربة العيادات المسائية تسهم بفاعلية في تحسين واستدامة الموارد المالية من خلال تحصيل الإيجارات من الأطباء وتعظيم الاستفادة من المعامل والأشعة وغرف العمليات خلال فترات المساء، مما يحقق عائدًا إضافيًا دون استثمارات جديدة.
هذه المنظومة المتكاملة تضمن تحسين مستوى الخدمة الطبية وتحقيق عائد اقتصادي مستدام يُستخدم في تطوير البنية التحتية وتحديث الأجهزة وصيانة المنشآت، بما يعزز من كفاءة المستشفيات ويرفع جودة الرعاية الصحية المقدمة.
■ هل تتعامل المؤسسة العلاجية مع المرضى غير القادرين ونظم العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى؟
نعم، جميع مستشفيات المؤسسة تتعامل مع قرارات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.
لكن في بعض الحالات تكون قيمة القرار أقل من تكلفة الخدمة الفعلية بالمؤسسة، وهنا نعرض على المريض سداد فرق التكلفة أو تحويله إلى أحد المستشفيات الأخرى.
أما قرارات قوائم الانتظار فنقوم بتنفيذها مباشرة لأنها بأسعار عادلة جدًا، وقريبًا سيتم توحيد أسعار التأمين الصحي مع أسعار المؤسسة بعد التعديلات الأخيرة.
■ وماذا عن خطة التدريب ورفع كفاءة العاملين داخل المؤسسة؟
العنصر البشري هو أساس نجاح أي منظومة صحية، لذلك ركزنا على التدريب كأولوية قصوى.
هذا العام نفذنا أكبر عدد من برامج التدريب في تاريخ المؤسسة، يعادل ما تم خلال عشر سنوات سابقة مجتمعة.
نُدرّب جميع الفئات بلا استثناء: الأطباء، التمريض، الإداريين، وحتى فرق الأمن والنظافة.
نعمل بالتعاون مع وزارة الاتصالات والجهات المعنية لتدريب العاملين على المهارات الإدارية والقانونية والمالية وتقنيات الـIT والتنمية البشرية.
كما أطلقنا برنامجًا خاصًا لتدريب العاملين على مهارات التواصل الإنساني مع المرضى، لأن الكلمة الطيبة والابتسامة قد تكون علاجًا بحد ذاتها.
■ ما أبرز ملاحظاتكم على مستوى العاملين داخل المستشفيات؟ وهل هناك تطوير مستمر لهم؟
وجدنا أن أغلب العاملين لديهم رغبة في التعلم لكن تنقصهم المهارات، لذلك بدأنا بأنفسنا؛ فأصبح كل مدير مستشفى مسؤولًا عن تنظيم محاضرات داخلية في مهارات التواصل وآداب التعامل مع المرضى.
نريد أن يشعر المواطن عندما يدخل أي مستشفى من مستشفيات المؤسسة أنه في مكان يُقدّره ويحترمه، حتى لو كان البناء قديمًا، المهم أن الخدمة الإنسانية مميزة.
هدفنا أن تكون بيئة العمل مريحة ومحفزة، لأن الطبيب أو الممرض الذي يشعر بالاحترام سيقدم خدمة أفضل للمريض.
■ وقّعتم مؤخرًا عدة بروتوكولات تعاون مع جهات طبية.. ما الهدف منها؟
البروتوكولات التي وقّعناها تهدف إلى تبادل الخدمات الطبية والخبرات وتكامل الموارد بين المؤسسات الصحية.
على سبيل المثال، أبرمنا بروتوكولًا مع صندوق التضامن الاجتماعي لاستقبال الحالات من كبار السن المقيمين بدور الرعاية، وتقديم خدمات طبية ورعاية مركزة عند الحاجة.
كما لدينا تعاون مع فاكسيرا لتوريد الأدوية والمستلزمات الحيوية بشكل دائم، ومع دار الأشعة المركزية عبر نظام إلكتروني موحّد (PACS) يتيح قراءة وتحليل الأشعات في أي وقت، مما يرفع من سرعة ودقة التشخيص.
كل هذه الشراكات هدفها الأساسي هو الارتقاء بالخدمة الطبية وتحسين كفاءتها واستدامتها.
■ هل هناك مشروعات جديدة تعملون عليها حاليًا داخل المؤسسة؟
نعم، نعمل على خطة متكاملة لتحديث الأقسام الحرجة، وخاصة الرعايات المركزة والعنايات المتوسطة، وتوسيع وحدات العمليات المجهزة بالكامل.
كما نعمل على مشروع رقمنة السجلات الطبية وربط المستشفيات إلكترونيًا لتطبيق مفهوم الملف الطبي الموحد للمريض.
المرحلة القادمة ستشهد أيضًا التوسع في الرعاية الاقتصادية وافتتاح وحدات جديدة للعناية بالقلب والمناظير الجراحية المتقدمة والأشعة التشخيصية الحديثة.
■ كيف ترى مستقبل المؤسسة العلاجية في ظل خطة التطوير الحالية؟
أنا متفائل جدًا بالمستقبل، لأننا وضعنا الأسس الصحيحة للإدارة الحديثة في المستشفيات الحكومية.
المؤسسة اليوم أصبحت كيانًا قادرًا على المنافسة، ليس فقط في الخدمة الطبية، ولكن في الكفاءة الإدارية أيضًا.
هدفنا أن يكون كل مستشفى تابعا لنا نموذجًا يحتذى بخدمات تضاهي القطاع الخاص، مع الحفاظ على رسالة المؤسسة الأساسية: خدمة المريض المصري بكرامة وجودة.
إذا استمر هذا النهج، فأنا على يقين أننا خلال سنوات قليلة سنكون أحد أعمدة المنظومة الصحية الحديثة في مصر.
■ أخيرًا.. ما الرسالة التي توجهها لفريق العمل داخل المؤسسة والمواطنين؟
رسالتي لكل العاملين: أنتم العمود الفقري للمؤسسة، فأنتم من تصنعون الفارق في حياة الناس كل يوم. استمروا في العطاء، فعملكم لا يُقدّر بثمن.
وللمواطنين أقول: أبوابنا مفتوحة دائمًا، نحن نعمل من أجلكم، وهدفنا أن تجدوا فى مستشفيات المؤسسة كل ما تحتاجونه من رعاية واهتمام دون عناء أو عبء مادى.
0 تعليق