تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة بقطاع التدريب بمدينة السلام، لمتابعة موقف المشروعات الجارية وتنفيذ خطط العمل داخل الشركات والوحدات التابعة، بحضور رؤساء مجالس الإدارات وعدد من رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

محمد صلاح: نسعى لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الشراكات الدولية

وخلال الاجتماع، شدد الوزير محمد صلاح على أهمية تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن زيادة نسب تعميق التصنيع المحلي والسعي إلى عقد الشراكات مع المؤسسات الوطنية والعالمية لنقل أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكري والمدني إلى خطوط الإنتاج، مؤكدًا أن الهدف هو الحفاظ على مكانة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري، وأحد الأذرع الصناعية المهمة للدولة في مجال التصنيع المدني عبر استغلال فائض الطاقات الإنتاجية.

وأضاف الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال جهود تطوير منظومة الإنتاج الحربي لتحقيق المزيد من النجاحات وتعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.

مراجعة مؤشرات الأداء ومتابعة تنفيذ التوجيهات الميدانية

واستعرض رؤساء الشركات خلال الاجتماع مؤشرات الأداء الخاصة بكل شركة، والتي شملت إيرادات النشاط، والإنتاج التام، وصافي المبيعات، والمخزون، والمواد الخام، وملخص الإيرادات والمصروفات.

وناقش الوزير الملاحظات التي تم رصدها خلال الجولات التفقدية السابقة، مشددًا على ضرورة التعامل الفوري مع أي ملاحظات أو توجيهات يتم إصدارها سواء خلال الزيارات المخططة أو المفاجئة التي تتم بشكل دوري لضمان متابعة سير العملية الإنتاجية عن قرب.

تطوير خطوط الإنتاج وتطبيق الحوكمة في جميع الجهات

وجّه وزير الدولة للإنتاج الحربي بضرورة العمل المستمر على تطوير خطوط الإنتاج بالشركات ورفع مستويات الأداء، مؤكدًا على أهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره العنصر الأهم في العملية الإنتاجية.

كما دعا إلى تطبيق مبدأ الحوكمة في جميع الجهات التابعة، وتحقيق التكامل بين الشركات لضمان الاستفادة المثلى من الموارد والأصول المتاحة مع مراعاة ترشيد استهلاكها والحفاظ عليها، إلى جانب الاستغلال الأمثل للخبرات الفنية والإمكانيات التكنولوجية داخل كل شركة.

وشدد الوزير على ضرورة المتابعة الميدانية الدورية للمشروعات الجارية والحرص على الانتهاء منها في المواعيد المحددة، بما يضمن استمرار تطوير الأداء وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.