تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعاد قادة الاتحاد الأوروبي فتح ملف الأصول الروسية المجمدة بعد أن كشفت مسودات من البيان الختامي لقمة الاتحاد أن بلجيكا امتنعـت عن دعم خطوة مباشرة لمصادرة الأصول الروسية داخل نطاق ولايتها القضائية. 

وجاء في المسودات أن بلجيكا وافقت فقط على صياغة تدعو إلى إبقاء الأصول الروسية مجمدة إلى حين انتهاء الصراع ودفع تعويضات محتملة لأوكرانيا، وهو موقف يتيح للمفوضية الأوروبية الاستمرار في إعداد خيارات قانونية وتقنية لمقترح مصادرة تكون على شكل "قرض تعويضات" من عائدات تلك الأصول، لكنه لا يعني تأييدًا بلجيكيًا صريحًا للمصادرة الفعلية.

ويعني امتناع بلجيكا أن بروكسل ستحتاج على الأرجح إلى قمة أوروبية إضافية واحدة على الأقل لإعادة فتح المفاوضات ومحاولة حشد توافق حول آلية تحويل أو توظيف الأصول الروسية لدعم كييف في الأعوام 2026-2027. وقد قدّرت المفوضية الأوروبية سابقًا احتياجات أوكرانيا للعامين المقبلين بنحو 60 مليار يورو، ما يضع ضغوطًا إضافية على القادة للبحث عن مصادر تمويل بديلة، بينها تسعير فكرة الاستفادة من العوائد المتجمّعة من الأصول المجمدة.

وتثير الخطة محورين أساسيين: الأول قانوني عبر صياغة آليات تسمح باستخدام العوائد دون الوقوع في طعون دولية مباشرة، والثاني سياسي داخلي يكمن في حشد إجماع دول الأعضاء التي ترفض فكرة المصادرة الصريحة أو تخشى تبعاتها الدبلوماسية. وبحسب معطيات متداولة، فإن المفوضية تفكر في إطار "قروض تعويضات" كآلية تقنية لتجاوز عقبات قانونية، بينما يصر مسؤولون روس على أن أي استيلاء سيكون بمثابة “سرقة” وسيقابل بردود فعل اقتصادية وسياسية.

ويأتي هذا النقاش في سياق تزايد المخاوف من استمرار تمويل الحرب وانعكاساتها على الاستقرار المالي في أوكرانيا. وبينما كرّس القادة التزامهم بدعم كييف ماليًا وعسكريًا، بدا جليًا أن مسألة الأصول الروسية تبقى ملفًا شائكًا يتطلب حوارًا سياسيًا وقانونيًا موسعًا داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي قبل اتخاذ خطوة تنفيذية.