قبلت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الخميس، الطعن المقام من ضياء داود على قرار استبعاده من انتخابات مجلس النواب 2025، وألغت حكم محكمة القضاء الإداري بدمياط المتضمن اقصاءه من خوض انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥.
كانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قد قضت برفض 89 طعنًا وتأييد أحكام محكمة القضاء الإداري الصادرة برفض عدد من الطعون الخاصة بانتخابات مجلس النواب 2025، والمتعلقة باستبعاد بعض المرشحين من السباق الانتخابي، كما قررت المحكمة إحالة 5 طعون إلى دائرة الموضوع للفصل فيها.
الطعون الانتخابية
وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الثلاثاء الماضي، برفض 27 طعنًا وعدم قبول 14 طعنًا وبطلان 3 طعون، بينما قُبلت 3 طعون من الطعون الانتخابية المقدمة بمحافظة القاهرة، التي تقدم بها المرشحون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعادهم من كشوف المرشحين.
كانت عدد من الطعون قد أُحيلت إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقاريرها القانونية بشأنها، والتي انتهت إلى إحالتها للمحكمة تمهيدًا لصدور الأحكام النهائية اليوم.
محكمة القضاء الإداري
يُذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة كانت قد انتهت من تلقي طعون المرشحين على انتخابات مجلس النواب 2025 عقب غلق باب الترشح، وأصدرت أحكامًا أولية باستبعاد بعض المرشحين أو إعادة آخرين إلى السباق، وهي الأحكام التي يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.
تلقت المحكمة على مدى 3 أيام نحو 40 طعنًا على مستوى محافظات الجمهورية، من بينها القاهرة والجيزة، وعقدت جلسات عاجلة ومكثفة للفصل في تلك الطعون وفق الجداول الزمنية المحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.
0 تعليق