تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وجه العاملون بأحد الفنادق السياحية بمدينة الغردقة، إلى جانب، رشا العطار، التي تحمل الجنسية الكندية، وهي ابنة مالك الفندق الراحل والوريثة الشرعية، استغاثة عاجلة ومباشرة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للمطالبة بالتدخل الفوري ومنع تنفيذ قرار إغلاق الفندق الصادر مؤخرًا.

ويأتي هذا القرار، بحسب العاملين وإدارة الفندق، بناءً على "شكوى كيدية" تقدم بها أحد أعضاء مجلس الإدارة الذي "سقطت صفته القانونية بوفاة مالك الفندق"، مؤكدين أن القرار يفتقر إلى أي سند قانوني أو فني حقيقي، ويهدد بإغلاق صرح سياحي عريق يمثل مصدر رزق لعشرات الأسر المصرية.

إغلاق يستند إلى شكوى كيدية لا مخالفات فعلية

أكد العاملون في بيانهم أن فندق يعمل بكفاءة منذ سنوات طويلة ويقدم خدماته لقطاع السياحة المصري، مشيرين إلى أن أساس المشكلة يكمن في وفاة مالك الفندق منذ نحو شهرين، مما أدى، وفقًا للإجراءات الإدارية المتبعة، إلى انتهاء الرخصة الرئيسية تلقائيًا بوفاة المالك، وليس لوجود أي مخالفات أو تجاوزات فنية أو إدارية كما يتم الترويج له.

وأوضحوا أن الشكوى المقدمة لا تستند إلى أي تقارير فنية أو قانونية تدعم الإغلاق، وإنما جاءت في توقيت حرج بهدف تعطيل العمل والإضرار بمصالح الوريثة الشرعية والعاملين.

مطالبة برخصة مؤقتة واستكمال مسيرة المالك الراحل

طالب العاملون ووريثة الفندق، بمنح الفندق "رخصة مؤقتة" تمكنه من مواصلة العمل واستقبال النزلاء، وذلك لحين استكمال الإجراءات الرسمية والقانونية لتجديد الرخصة باسم الوريثة الشرعية.

وأكدت، رشا العطار، أنها اتخذت قرارًا مصيريًا بترْك أعمالها واستقرارها في كندا والولايات المتحدة الأمريكية لتأتي وتقيم في مصر، إيمانًا منها بمسؤوليتها تجاه إرث والدها ورغبتها الصادقة في مواصلة مسيرته في خدمة قطاع السياحة المصري، والمحافظة على استقرار العاملين بالفندق.

تحذير من التأثير السلبي على سمعة السياحة

وشددت الاستغاثة على أن تنفيذ قرار إغلاق الفندق في هذا التوقيت الحرج، الذي يشهد تعافيًا في قطاع السياحة، سيؤثر سلبًا على سمعة مصر كوجهة سياحية، ويوجه رسالة سلبية للمستثمرين الجادين، بالإضافة إلى الأضرار البالغة التي ستقع على العاملين الذين أفنوا سنوات عمرهم في هذا الصرح السياحي العريق.

واختتم العاملون ووريثة الفندق استغاثتهم بمناشدة القيادة السياسية والجهات المسؤولة، وعلى رأسها وزارة السياحة، بضرورة التدخل السريع لإنصافهم ودعم المستثمرين الجادين الذين يحرصون على العمل داخل مصر والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي للعشرات من الأسر المصرية.