بعد 4 أشهر من التأسيس، صندوق رعاية المسنين يطلق خطة جديدة لخدمة كبار السن

ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيسة مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين، أول اجتماع لمجلس إدارة الصندوق بتشكيله الجديد، في خطوة تمثل انتقال الصندوق من مرحلة التأسيس إلى التنفيذ، ووضع منظومة متكاملة لرعاية كبار السن وحماية حقوقهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

وشهد الاجتماع، الذي عقد بمقر الصندوق بالعجوزة، مشاركة أعضاء مجلس الإدارة، وعهود وافي، المديرة التنفيذية للصندوق، إلى جانب عدد من قيادات وزارة التضامن والجهات المعنية بملف كبار السن وأعضاء الأمانة الفنية.

خطة متكاملة لرعاية كبار السن

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن رعاية كبار السن تمثل محورًا أساسيًا في منظومة الحماية الاجتماعية، مشددة على أهمية بناء منظومة أكثر تكاملًا تستجيب لاحتياجات كبار السن، وتحافظ على حقوقهم، وترفع مستوى جودة حياتهم.

ويستهدف الصندوق إقامة نموذج مؤسسي مستدام يتكامل مع جهود الدولة، مع تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الوطنية والدولية العاملة في هذا المجال.

ويأتي عمل الصندوق في إطار قانون حقوق رعاية المسنين رقم 19 لسنة 2024، الذي يستهدف حماية حقوق كبار السن وحرياتهم، وتعزيز تكافؤ الفرص، وتقديم الدعم في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية.

5 محاور لخطة العمل الجديدة

ناقش مجلس الإدارة خطة العمل التنفيذية للصندوق، والتي تقوم على خمسة محاور رئيسية، تشمل:
استكمال البناء والاستقرار المؤسسي للصندوق.
إنشاء قاعدة بيانات للمستهدفين وإعداد خريطة متكاملة للخدمات بالتعاون مع الشركاء.
تشغيل الخط الساخن بكامل طاقته.
تطوير الخدمات المباشرة المقدمة لكبار السن.
تنظيم سوق مقدمي خدمات الرعاية ووضع المعايير الخاصة بالرعاية المؤسسية والمنزلية.

وأكد المجلس أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال من إعداد الهياكل واللوائح إلى تقديم خدمات ملموسة يشعر بها كبار السن وأسرهم، مع وضع آليات واضحة لرصد الاحتياجات والتعامل معها.

إطلاق الخط الساخن 19280 خلال أكتوبر

ومن أبرز الملفات التي ناقشها الاجتماع تدشين الخط الساخن الموحد لصندوق رعاية المسنين على رقم 19280 خلال شهر أكتوبر.

ويستقبل الخط شكاوى وطلبات واستغاثات كبار السن، مع إعداد منظومة لتسجيل وتصنيف البلاغات، وإحالة الحالات العاجلة إلى الجهات المختصة، ومتابعتها ميدانيًا حتى انتهاء التدخل المطلوب.

كما سيستفيد الصندوق من البيانات الناتجة عن الشكاوى والبلاغات في تحديد احتياجات كبار السن وإعداد مؤشرات دورية تساعد على تطوير برامج الحماية والدعم.

شراكات مع جهات حكومية وأهلية ودولية

استعرض مجلس الإدارة عددًا من بروتوكولات التعاون المقترحة مع مؤسسات وجهات وطنية، من بينها جمعية الهلال الأحمر المصري، وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، ومؤسسة أبو العينين الخيرية، ومؤسسة جولدن بيرز للتنمية المجتمعية، وصندوق «قادرون باختلاف».

كما يناقش الصندوق أطر تعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ»، ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، للاستفادة من الخبرات والممارسات الدولية في تطوير رعاية كبار السن واقتصاد الرعاية في مصر.

وتتضمن مجالات التعاون إعداد معايير لمقدمي خدمات الرعاية، وتطوير أدلة تدريبية، وتنفيذ برامج لرفع كفاءة العاملين، إلى جانب نشر الوعي المجتمعي بمفهوم رعاية كبار السن ودور مقدمي الخدمات.

فعاليات ومبادرات خلال شهر أكتوبر

يتزامن بدء المرحلة التنفيذية للصندوق مع شهر أكتوبر، الذي يشهد الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن، حيث تتضمن خطة العمل إطلاق الخط الساخن، وتنظيم فعاليات تفاعلية، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الشركاء.
كما يعتزم الصندوق إطلاق سلسلة من الفيديوهات التوعوية القصيرة التي تتناول قضايا كبار السن، وتدعم النظرة الإيجابية إليهم، مع التركيز على مفاهيم الحقوق والكرامة والمشاركة والاندماج داخل الأسرة والمجتمع.
استكمال البناء المؤسسي للصندوق
ناقش مجلس الإدارة كذلك الهيكل التنظيمي المقترح للصندوق واختصاصات الإدارات والأقسام، إلى جانب اللوائح المنظمة للعمل، ومنها النظام الأساسي ولائحة الموارد البشرية واللائحة المالية.
ويستهدف ذلك إنشاء جهاز إداري متخصص، ورفع مستوى الحوكمة وكفاءة التشغيل، إلى جانب إعداد كوادر بشرية لديها الخبرة اللازمة للعمل في مجال رعاية كبار السن.

وأوضحت عهود وافي،المديرة التنفيذية للصندوق، أن الأشهر الأربعة الماضية شهدت العمل على تأسيس الهياكل والمنظومة القانونية والتشغيلية، إلى جانب بناء رؤية واضحة للصندوق وإعداد خطة تنفيذية وفتح قنوات تعاون مع الشركاء.

وأكدت أن المرحلة المقبلة تستهدف تحويل ما تم إنجازه خلال مرحلة التأسيس إلى خدمات وبرامج تصل بصورة مباشرة إلى كبار السن وأسرهم، مع التركيز على الكرامة والحقوق ووضع احتياجات المسن في مقدمة عملية التخطيط.

ويرتكز الصندوق في مرحلته الجديدة على ثلاثة محاور رئيسية هي الحوكمة والشراكة والاستدامة؛ بما يدعم تكامل جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، ويساعد على بناء منظومة أكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات كبار السن.

ويأتي أول اجتماع لمجلس إدارة صندوق رعاية المسنين برئاسة الدكتورة مايا مرسي، كخطوة مؤسسية جديدة للانتقال من مرحلة التأسيس إلى التنفيذ، والعمل على بناء منظومة وطنية تجعل رعاية كبار السن قضية قائمة على الحقوق والكرامة وجودة الحياة، وليس فقط تقديم الخدمات.