تتجه نقابة أطباء  إلى وضع إطار تنظيمي جديد يحكم ظهور الأطباء في وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، من خلال مشروع لائحة لتنظيم الظهور الإعلامي للأطباء، في خطوة تستهدف ضبط المحتوى الطبي المقدم للجمهور، وتعزيز الالتزام بالقواعد المهنية والعلمية، وحماية حقوق المرضى وخصوصيتهم. 

حماية خصوصية المرضى والأطفال 

كما يركز المشروع على حماية خصوصية المرضى والأطفال، وتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في المحتوى الطبي، بما يعكس محاولة لمواكبة التطورات الإعلامية والتكنولوجية مع الحفاظ على المعايير المهنية والعلمية للمحتوى الصحي. 

مشروع لائحة الظهور الإعلامي للأطباء 

وتلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، مشروع اللائحة المقدم من نقابة أطباء مصر برئاسة الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، على أن يقوم المجلس بدراسة المشروع وإبداء رأيه بشأنه وإرساله إلى النقابة، قبل انعقاد الجمعية العمومية للنقابة في 9 أكتوبر الجاري لبحث إقرار اللائحة.

تنظيم الظهور الإعلامي للأطباء

يتضمن مشروع اللائحة مجموعة من الضوابط التي تنظم مشاركة الأطباء في البرامج التلفزيونية والإذاعية ووسائل الإعلام المختلفة، إلى جانب المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

ضوابط الظهور الإعلامي للطبيب 

ومن أبرز هذه الضوابط إلزام الطبيب عند ظهوره الإعلامي بالتعريف بنفسه وبصفته المهنية وتخصصه العام والدقيق، بما يتيح للجمهور معرفة طبيعة تخصصه بصورة واضحة، ويحد من إمكانية تقديم الطبيب نفسه للجمهور بصفات أو تخصصات غير دقيقة. 

كما يشدد المشروع على عدم استغلال الظهور الإعلامي في الترويج لمصالح شخصية أو لصالح جهات أخرى، مع ضرورة الإفصاح عن أي علاقة يمكن أن تمثل تضاربًا في المصالح، بما يعزز الشفافية في المحتوى الطبي المقدم للجمهور.

منع الادعاءات الطبية المضللة

ويولي مشروع اللائحة اهتمامًا كبيرًا بمواجهة المعلومات الطبية غير الدقيقة والادعاءات التي لا تستند إلى أدلة علمية، حيث يحظر تقديم معلومات طبية مضللة أو غير صحيحة، وكذلك الترويج لعلاجات أو نتائج علاجية غير مثبتة علميًا.

منع الترويج لنتائج علاجية مبالغ فيها 

كما تمنع الضوابط الادعاء بتحقيق قدرات علاجية غير مؤكدة أو استخدام الظهور الإعلامي للترويج لنتائج علاجية مبالغ فيها، وهو ما يستهدف الحد من تأثير هذه الادعاءات على المرضى الذين قد يعتمدون على المعلومات الإعلامية عند اتخاذ قرارات تتعلق بصحتهم.

ويمتد الحظر أيضًا إلى الترويج للأدوية أو الأنظمة الغذائية أو العلاجية التي لا تحظى باعتراف رسمي من الجهات المختصة، بما يؤكد أهمية الاعتماد على الأسس العلمية والجهات الرسمية عند تقديم النصائح والمعلومات الطبية للجمهور.

الحفاظ على أخلاقيات المهنة

ولا تقتصر الضوابط المقترحة على المعلومات الطبية، وإنما تمتد إلى طريقة تعامل الطبيب مع المهنة وزملائه والمؤسسات الطبية خلال ظهوره الإعلامي.

ويحظر المشروع الإساءة إلى سمعة المهنة الطبية أو الزملاء أو المؤسسات الطبية، بما يضع الظهور الإعلامي في إطار مهني يراعي طبيعة المسؤولية التي يتحملها الطبيب عند مخاطبة جمهور واسع، خاصة في الموضوعات التي ترتبط بالصحة والعلاج.

حماية خصوصية المرضى

وتتضمن اللائحة المقترحة ضوابط واضحة لحماية سرية المعلومات الطبية وخصوصية المرضى، حيث تحظر نشر أو تداول أي بيانات أو صور أو معلومات طبية تتعلق بالمريض دون الحصول على موافقة كتابية صريحة منه، باستثناء الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك.

ويعكس هذا البند أهمية الحفاظ على سرية العلاقة بين الطبيب والمريض، ومنع تحويل الحالات الطبية أو تفاصيلها إلى مادة إعلامية دون موافقة قانونية واضحة، خصوصًا مع سهولة انتشار المحتوى عبر مواقع التواصل والمنصات الرقمية.

حماية الأطفال من الاستغلال الإعلامي

كما تتضمن اللائحة ضوابط خاصة لحماية الأطفال، إذ تحظر استغلالهم في أي محتوى دعائي أو إعلامي طبي، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالتشريعات المنظمة لحماية الطفل.

ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان عدم استخدام الحالات الصحية للأطفال أو صورهم أو بياناتهم لأغراض ترويجية أو إعلامية بصورة تنتهك حقوقهم أو خصوصيتهم، مع مراعاة الضوابط القانونية المتعلقة بالتعامل مع الأطفال في المحتوى الإعلامي.

الذكاء الاصطناعي والمحتوى الطبي

 يتضمن مشروع اللائحة بندًا يتعلق باستخدام هذه التقنيات والوسائل الرقمية الحديثة في إنشاء المحتوى الطبي أو تعديله أو نشره.

وتحظر اللائحة استخدام الذكاء الاصطناعي أو غيره من الوسائل الرقمية لإنتاج أو تعديل أو نشر محتوى مرئي أو صوتي أو رقمي يتضمن بيانات غير صحيحة أو مضللة، بما قد يؤدي إلى خداع الجمهور أو الإيهام بوقائع غير حقيقية.

ويكتسب هذا البند أهمية خاصة مع تزايد قدرة التقنيات الحديثة على إنتاج محتوى يبدو واقعيًا، الأمر الذي يفرض ضرورة التأكد من صحة المعلومات والتصريحات المنسوبة إلى الأطباء قبل نشرها أو تداولها.

الخطوات المقبلة لإقرار اللائحة

ومن المقرر أن يدرس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مشروع اللائحة المقدمة من نقابة أطباء مصر، ثم يرسل رأيه بشأنها إلى النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية في 9 أكتوبر الجاري، والتي ستبحث إقرار المشروع.

وبذلك تمثل اللائحة المقترحة إطارًا لتنظيم العلاقة بين ممارسة الطبيب لمهمته المهنية وظهوره أمام الجمهور عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، مع التركيز على دقة المعلومات الطبية، وحماية المرضى، ومراعاة أخلاقيات المهنة، ومواجهة المحتوى المضلل.

يأتي مشروع لائحة تنظيم الظهور الإعلامي للأطباء في ظل التوسع الكبير في استخدام وسائل الإعلام والمنصات الرقمية للحصول على المعلومات الصحية والطبية. ويضع المشروع مجموعة من الضوابط التي تستهدف تعزيز مسؤولية الطبيب عند مخاطبة الجمهور، ومنع استغلال الظهور الإعلامي في الترويج أو تقديم ادعاءات علاجية غير مثبتة.