أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدأً قضائيا مهما بشأن دعوى البطلان الأصلية، مؤكدة أنه رغم استقرار الأصل على عدم قبول دعوى البطلان الأصلية للمرة الثانية عن ذات الحكم، فإن قواعد العدالة قد تقتضي قبولها استثناءً، متى ثبت للمحكمة أن الحكم محل الطعن جاء على خلاف الثابت بالأوراق، وأن صاحب الحق قد لحقه ظلم يستوجب تداركه.

وتعود وقائع القضية إلى صدور حكم من المحكمة التأديبية ضد أحد الطاعنين، فطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، التي أيدت الحكم الصادر من المحكمة التأديبية. 

أقام الطاعن دعوى بطلان أصلية على حكم المحكمة الإدارية العليا

وعقب ذلك، أقام الطاعن دعوى بطلان أصلية على حكم المحكمة الإدارية العليا، إلا أنه قضي برفضها، ثم عاد وأقام دعوى بطلان أصلية للمرة الثانية عن ذات الحكم.

وبحسب ما انتهت إليه المحكمة في الطعن رقم 92806 لسنة 62 قضائية عليا،  فقد قبلت المحكمة دعوى البطلان الأصلية الثانية، وانتهت إلى بطلان الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء حكم المحكمة التأديبية وبراءة الطاعن مما نسب إليه. 

وقالت المحكمة في أسباب حكمها، بحسب ما ورد في الحكم، إنه وإن كان من المستقر عليه عدم قبول دعوى البطلان الأصلية على الحكم للمرة الثانية، «إلا أن قواعد العدالة تأبى إلا أن تنصف صاحب الحق»، باعتبار أن الحق أحق أن يتبع. 

وأضافت المحكمة أنها اطمأنت إلى عدم ثبوت ارتكاب المدعيين لأي من المخالفات المنسوبة إليهما، وأن الحكم محل الطعن قد صدر على خلاف الثابت بالأوراق، سواء في مرحلتي الطعن أو أثناء نظر دعوى البطلان الأصلية الأولى، الأمر الذي استوجب الحكم ببطلان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، وإلغاء حكم المحكمة التأديبية، والقضاء مجددًا ببراءة الطاعن. 

سوابق قضائية

ولم يكن هذا الاتجاه هو الأول من نوعه أمام المحكمة الإدارية العليا، إذ سبق لها أن أصدرت أحكامًا قبلت فيها دعوى البطلان الأصلية للمرة الثانية عن ذات الحكم، من بينها الطعن رقم 322 لسنة 48 قضائية عليا، والطعن رقم 8728 لسنة 59 قضائية عليا.