قررت النيابة العامة حبس 4 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي والترويج لبيع العملات الأجنبية المقلدة مقابل مبالغ مالية، مع طلب تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهمين.

كما قررت النيابة فحص الهواتف المحمولة المضبوطة فنيًا، وبيان ما تحويه من محادثات ورسائل وملفات وصور مرتبطة بنشاط المتهمين، فضلًا عن تفريغ محتوياتها للوقوف على تفاصيل عمليات الترويج والبيع.

وأمرت النيابة بفحص العملات الأجنبية المقلدة المضبوطة، وبيان طبيعتها وكيفية تصنيعها، مع التحفظ عليها وإرفاق تقرير الفحص بملف التحقيقات.
كما قررت فحص ماكينة التصوير المضبوطة لبيان مدى استخدامها في أعمال تقليد وطباعة العملات، والتحفظ عليها لحين انتهاء التحقيقات.

وأمرت النيابة كذلك بفحص السلاح الناري المضبوط، وبيان عيار البندقية ومدى صلاحيتها للاستخدام، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وطلبت النيابة استكمال تحريات الأجهزة الأمنية للوقوف على باقي نشاط المتهمين، وتحديد أدوار كل منهم، وبيان ما إذا كان هناك متهمون آخرون مشتركين في النشاط الإجرامي.

كما أمرت النيابة بفحص الصفحة الإلكترونية محل الواقعة وتحديد القائمين عليها والحسابات المرتبطة بها، وبيان حجم نشاطها والوقائع التي ارتبطت بها.
وتولت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.