أكد الرئيس أن الدولة تعطي لقضية السدود الإثيوبية المساحة للدبلوماسية والحلول السلمية، إلا أن ذلك لن يكون على حساب وجود مصر وشعبها، مضيفا  أن السد الإثيوبي لم يبن إلا على إثر الأحداث التي شهدتها الدولة خلال الفترة من ٢٠١١ حتى ٢٠١٣، وغياب الدولة، مضيفا أن الثمن الذي دفعته مصر في عام ٢٠١١ كان كبيرا جدا، وأنه حرص على ذكر ذلك اليوم لضمان المحافظة على مصر. 

 وفي ذات السياق، أشار الرئيس إلى أن الدولة تقوم بجهود مضنية لزيادة مواردها المائية، بما في ذلك تحلية مياه البحر ومعالجة المياه وإعادة تدويرها.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومجلسي الوزراء والمحافظين بكامل هيئتهما، بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين وقادة القوات المسلحة والشرطة المدنية، ومجموعة من العمد والمشايخ لبعض القرى والنجوع بمحافظات مصر المُختلفة، علاوة على عدد من الخبراء والمتخصصين، وذلك بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.