رد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، على سؤال حول حكم  أرباح الشهادات البنكية، مؤكدًا أنه لا مانع شرعًا من الحصول عليها، باعتبارها عوائد استثمار وليست من قبيل  الربا.

وأوضح أمين الفتوى، خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين ببرنامج «سؤال الناس» المذاع على قناة الناس، أن  البنوك في صورتها الحالية تُعد جهات استثمارية تقوم بتشغيل أموال المودعين في مشروعات وأنشطة اقتصادية، ومن ثم فإن الأرباح التي يحصل عليها العملاء هي نتيجة هذا الاستثمار.

وأضاف أن سبب الجدل حول هذه المسألة يرجع إلى الفهم القديم لطبيعة عمل البنوك، حيث كان يُنظر إليها على أنها تقترض الأموال وتردها بزيادة، وهو ما يُعد ربا، لكن الدراسات الفقهية والاقتصادية الحديثة أثبتت أن البنك لا يقترض، بل يستثمر الأموال ويحقق أرباحًا ثم يوزع جزءًا منها على المودعين.

وأشار إلى أن هذا الفهم جاء بعد دراسات موسعة شارك فيها علماء الشريعة وخبراء الاقتصاد، والتي انتهت إلى أن التعامل مع البنوك بهذه الصورة جائز، خاصة مع اختلاف طبيعة العمل المصرفي عن الصورة القديمة.

وأكد أن نسب الأرباح التي تعلنها البنوك تعتمد على دراسات اكتوارية تقوم على نتائج الاستثمار في السنوات السابقة، ويحدد البنك المركزي النسبة المناسبة التي تحقق التوازن بين مصلحة البنك والمودعين.

وشدد على أن أرباح الشهادات البنكية في هذه الحالة تُعد حلالًا، ولا تدخل في باب الربا، لأنها ناتجة عن استثمار حقيقي للأموال، وليس مجرد زيادة على قرض.