وزير العمل يبحث مع نظيره الأردني ملف العمالة المصرية وحقوقها

عقد حسن رداد، وزير العمل، اجتماعًا مع الدكتور نضال القطامين، وزير النقل والعمل الأردني، لبحث عدد من الملفات المشتركة، وفي مقدمتها أوضاع العمالة المصرية في الأردن وآليات تنظيم سوق العمل وذلك في إطار التحركات الرامية إلى تعزيز التعاون المصري الأردني في ملفات العمل والعمال.

واستقبل وزير النقل والعمل الأردني، اليوم السبت، وزير العمل المصري بمقر وزارة العمل الأردنية، بحضور خالد الأبيض، السفير المصري لدى الأردن، والوفد المرافق للوزير، وذلك ضمن زيارة رسمية تستهدف تطوير أوجه التعاون المشترك في المجالات العمالية. 

حقوق العمالة المصرية في الأردن

وشهد اللقاء مناقشة أوضاع العمالة المصرية في المملكة، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الوزارتين بما يدعم مصالح البلدين ويحافظ على حقوق العمالة المصرية، في ضوء القوانين والأنظمة الأردنية المعمول بها. 

وأكد الجانب الأردني حرص الحكومة على تنظيم سوق العمل وضمان حقوق مختلف العمالة غير الأردنية، مشددًا على أن التزام العامل المصري بقانون العمل والأنظمة والتعليمات المعمول بها، إلى جانب الحصول على تصريح عمل رسمي، يمثل أحد الضوابط الأساسية لحماية حقوقه والحفاظ على كرامته. 

كما تناولت المباحثات أهمية تطوير التعاون في مجال توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم، إلى جانب العمل على وضع خطوات عملية جديدة لتنظيم استقدام العمالة المصرية، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين. 

تأكيد على استمرار التنسيق بين البلدين

وأكد نضال القطامين عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر والأردن، مشيرًا إلى حرص المملكة على مواصلة تطوير التعاون مع مصر في مختلف المجالات، وأهمية الزيارة في دعم الشراكة بين الوزارتين. 

من جانبه، أعرب حسن رداد عن تقديره للأردن قيادة وحكومة وشعبًا، لما لمسه من اهتمام بالعمالة المصرية وحرص على رعايتها، مؤكدًا أن وزارة العمل المصرية مستمرة في تعزيز التعاون والتنسيق مع الجانب الأردني في الملفات العمالية.

وشدد وزير العمل على مواصلة جهود توعية العمالة المصرية بحقوقها وواجباتها، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة السارية في المملكة، بما يدعم استقرار سوق العمل ويحافظ على حقوق العمال ويعزز المصالح المشتركة بين مصر والأردن.