وتساءل مكسيم خليل في منشور له عمّا إذا كانت الممارسات التي تحدث عنها لجين تنسجم مع "سوريا الجديدة" التي قامت، بحسب تعبيره، على الحرية والكرامة والعدالة والمساواة، معلناً تضامنه مع لجين وعائلته، ومطالباً بمحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات.

وحذّر خليل من إعادة إنتاج الأساليب الأمنية القمعية بصيغة جديدة، مؤكداً أن المرحلة الجديدة يفترض أن تقوم على احترام حقوق المواطنين وضمان العدالة والمساءلة.

من جانبه، ركّز مصطفى الخاني على ضرورة التحقق من المعلومات قبل تداولها، محذراً من أن نشر روايات غير مؤكدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد يسهم في التحريض وإثارة الفتنة.

وقال الخاني إن لجين إسماعيل قدّم، بحسب ما عرضه، وثائق ومستندات قال إنها تثبت ملكية منزل عائلته الخاصة، وتنفي تبعيته لوزارة الدفاع، كما أشار إلى أن شقيقه إينال لم يكن ضابطاً في أي وقت، وفق ما أورده لجين.

وتساءل الخاني عن الأساس القانوني لمصادرة منزل والدي إينال، حتى في حال وجود اتهامات بحقه، مشدداً على أن مصادرة الممتلكات يفترض أن تستند إلى قرار قضائي، داعياً إلى محاسبة المخطئ أياً كان، ومختتماً موقفه بعبارة "كفى تحريضا". 

وكان لجين إسماعيل قد ظهر في مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستغرام" تحدث فيه عن انقطاع أخبار شقيقه لأكثر من عام، موضحاً أن العائلة اعتقدت في البداية أنه تعرض للاختطاف ودَفعت فدية مالية، قبل أن تعرف لاحقاً، بحسب روايته، أنه محتجز لدى الأمن العام على خلفية اتهامه بحيازة هوية مزورة.

وأضاف لجين أن العائلة لم تتمكن، وفق قوله، من توكيل محامٍ لشقيقه أو الحصول على معلومات كافية عن وضعه القانوني، كما تحدث عن تطورات قال إنها طالت منزل العائلة في حي الزهيريات بمنطقة المزة، موضحاً أن عناصر أمنية طوقت المنزل وأخرجت شقيقاته منه ليلاً ومنعتهن من العودة إليه، فيما قال إن العائلة لم تعد قادرة على الوصول إلى مقتنياتها داخله. (روسيا اليوم)