أمرت جهات التحقيق بمحافظة الإسماعيلية بعرض المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “جريمة المنشار” على مصلحة الأدلة الجنائية؛ لمطابقة بصماته وصوره مع الأدلة الموثقة في مسرح الجريمة، والتأكد من هويته بشكل كامل.
كما طلبت النيابة العامة إرفاق تقارير الطب الشرعي الخاصة بالمجني عليه، إلى جانب فحص تسجيلات كاميرات المراقبة التي رصدت تحركات المتهم عقب ارتكاب الجريمة، وذلك في إطار استكمال التحقيقات والتأكد من تسلسل الأحداث بدقة.
وأكدت مصادر أن التحقيقات تواصل جمع الأدلة الفنية لتحديد المسؤولية الجنائية الكاملة تمهيدًا لإحالة القضية إلى القضاء فور انتهاء الإجراءات.
وتأتي هذه التطورات عقب قرار جهات التحقيق، بعرض التلميذ المتهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات، لبيان ما إذا كان تحت تأثير أي مواد مخدرة وقت ارتكاب الجريمة، في إطار استكمال مسار التحقيق الفني والقانوني في الواقعة.
وتعود تفاصيل القضية إلى مطلع الأسبوع الماضي، حينما عُثر على أشلاء طفل بمدينة الإسماعيلية، وتبين أن الجاني هو زميله بنفس المدرسة، حيث أقدم على استدراجه والاعتداء عليه ثم قتله وتقطيع جثمانه بطريقة وحشية، في واقعة صادمة أثارت موجة من الغضب بين الأهالي.
وكانت النيابة قد أصدرت في وقت سابق قرارًا بإيداع المتهم داخل إحدى دور الرعاية لمدة سبعة أيام على ذمة التحقيق، وانتداب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان أسباب الوفاة وتوقيتها وملابساتها.
وشيّع المئات من أهالي الإسماعيلية،، جثمان الطفل محمد أحمد محمد مصطفى في جنازة مهيبة خرجت من مسجد المطافي، وسط حالة من الحزن والدعوات بالقصاص العادل، فيما تواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات لكشف دوافع الجريمة وأبعادها الكاملة.
0 تعليق