محافظ الوادي الجديد: ملصقات التعريفة إلزامية على سيارات الأجرة

ألزمَت محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، سائقي سيارات الأجرة بوضع ملصقات التعريفة داخل المركبات وعلى مداخل المواقف، وربطت ذلك بخطة متابعة مكثفة على محطات الوقود والمواقف لضمان الالتزام بـالتعريفة الجديدة بعد تحريك أسعار الوقود اعتبارًا من السادسة صباح الجمعة 17 أكتوبر 2025. 

وشملت الأسعار: بنزين 95 بـ21 جنيهًا، وبنزين 92 بـ19.25 جنيهًا، وبنزين 80 بـ17.75 جنيهًا، والسولار بـ17.5 جنيهًا للتر، وغاز السيارات بـ10 جنيهات/م³، مع إعلان حكومي بتثبيت الأسعار حدًّا أدنى لمدة عام.

حملات ورقابة فورية

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد تكثيف الحملات على مواقف سيارات الأجرة وخطوط السير الداخلية والخارجية، إلى جانب رقابة محطات الوقود، مع تحرير محاضر للمخالفين. وشدّد على نشر البنرات وملصقات التعريفة أمام الجمهور والتأكد من وضوح التعريفة الجديدة بالمركبات والمواقف لمنع أي استغلال للمواطنين. 

أرقام للشكاوى وإجراءات رادعة

وجّهت المحافظة لإعلان قنوات تلقي الشكاوى، بينها غرفة العمليات الرئيسية، وإدارة حماية المستهلك، وغرفة عمليات التموين، للتعامل الفوري مع أي تجاوزات تخص التعريفة الجديدة أو أسعار البيع داخل محطات الوقود. كما جرى التشديد على إلزام السائقين بوضع ملصقات التعريفة المقررة على الزجاجين الأمامي والخلفي لسيارات السرفيس والنقل الجماعي. 

ربط التعريفة بأسعار الوقود

أوضحت المحافظة أن التعريفة الجديدة تراعي مسافة الخطوط وعدد الرحلات وتنسيقًا مع المحافظات المجاورة، بما يحقق العدالة ويمنع المغالاة. ويأتي ذلك تزامنًا مع الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود التي قررتها لجنة التسعير التلقائي ضمن المراجعة الربع سنوية. 

التسعير التلقائي وتثبيت لعام

قالت الحكومة إن الزيادة تدخل ضمن آلية التسعير التلقائي لمشتقات البترول، على أن تُراجع دوريًا كل ثلاثة أشهر وفق تغيّرات الأسعار العالمية وسعر الصرف، مع قرارٍ موازٍ بتثبيت أسعار الوقود لمدة لا تقل عن عام تحقيقًا للاستقرار ومنع تقلبات إضافية في السوق. 

سياق اقتصادي أوسع

تشير بيانات وكالات الأنباء إلى أن مصر رفعت أسعار الوقود مرتين في 2025 ضمن حزمة إصلاحات أوسع، مع الإبقاء على دعم جزئي للسولار وتقليص تشوّهات التسعير، ومواءمة الأسعار محليًا مع الواقع العالمي والعملة. وتؤكد الحكومة أن القرار الأخير يتبعه تثبيت للأسعار كحدٍّ أدنى لعام. 

وقد بدأ تطبيق آلية التسعير التلقائي في مصر عام 2019 لربط السوق المحلي بالتطورات العالمية عبر لجنة تُراجع الأسعار ربع سنويًا في حدود تحرك مُقيد. وتذكر تقارير اقتصادية محلية أن الآلية تقلّل تشوّهات الدعم وتدعم الانضباط المالي، مع إتاحة فترات تثبيت أو تحريك محدود وفق المعادلة التي تشمل خام برنت وسعر الصرف وتكاليف النقل والتشغيل.