التنمية المحلية تكشف تفاصيل إحالة مديري الإسكان ومسؤولي الأملاك للنيابة

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن تفاصيل قرار الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة المتمثل في إحالة عدد من المسؤولين بأحياء المرج والسلام أول بمحافظة القاهرة إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية، على خلفية رصد مخالفات جسيمة تتعلق بالبناء بدون ترخيص وعدم إزالة تلك المخالفات في المهد، والتي كانت ستتسبب في تضخم ظاهرة العشوائية والبناء المخالف.

وقال “قاسم”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج “كل الكلام”، المذاع على قناة “الشمس”، إن قرار الإحالة شمل مديري إدارات الإسكان، ومديري ومهندسي وفنيي التنظيم، ومسؤولي أملاك الدولة في الحيين، وذلك بناءً على تقارير لجنة تفتيش مفاجئ شكلتها الوزيرة، مشيرًا إلى أن الملاحظات التي رصدتها اللجنة شملت التقاعس عن الإزالة ووجود بناء مخالف حديث بدون ترخيص، وعدم قيام المعنيين في الأحياء بالتصدي له وإزالته في حينه، مما سمح للمخالفين بتطوير هذه المباني، فضلًا عن تراكم المتغيرات المكانية، حيث تبين أن إجمالي المتغيرات المكانية “المخالفات المرصودة عبر منظومة التصوير الفضائي” في الحيين بلغ 12,788 متغيرًا، ولم يتم الرد إلا على 7,527 منها فقط، في مخالفة صريحة للمهلة القانونية للرد 72 ساعة.

اللجنة رصدت وجود طلبات تصالح على مخالفات 

وأوضح أن اللجنة رصدت وجود طلبات تصالح على مخالفات بناء تم إنشاؤها بعد تواريخ محددة في قانون التصالح الجديد “يناير 2024”، وهو ما يُعد مخالفًا للقانون، فضلًا عن تقاعس مسؤولو الأملاك في الحيين عن إزالة التعديات على أراضي الدولة وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين أو الممتنعين عن سداد أقساط التقنين، مؤكدًا أنه في إطار جهودها لتحسين الخدمات، قامت اللجنة أيضًا بزيارة المراكز التكنولوجية في الحيين لحل مشاكل المواطنين بشكل فوري، حيث تم إنهاء وإصدار 31 نموذج تصالح نهائي (نموذج 8)، وتسليم 9 نماذج تصالح للمواطنين في الحال، وإنهاء 91 معاملة متوقفة تمهيدًا لإخطار العملاء.

وأكد أن هذا التوجه سيستمر ليشمل كافة المحافظات، تنفيذًا لسياسة الوزارة في إقرار مبدأ المحاسبة السريعة والرقابة الفعالة لوقف الفساد المستشري في قطاع المحليات وضمان تطبيق القانون على الجميع.