أعلنت وزارة السياحة والآثار – ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة – عن الضوابط المنظمة لرحلات الحج السياحي لموسم 1447هـ / 2026م، مؤكدة على ضرورة التزام الشركات السياحية بكافة القواعد والتعليمات الصادرة عن مكتب شؤون حجاج جمهورية مصر العربية، وكذا التعليمات والتعاميم الرسمية الواردة من الجانب السعودي بشأن تنظيم رحلات الحج من خارج المملكة، وعدم التعامل مع أي جهات غير رسمية في الحصول على تأشيرات الحج.
توعية الحجاج
وشددت الوزارة على التزام الشركات السياحية بتوعية الحجاج بالضوابط والتعليمات المنظمة لشؤون الحج، وفي مقدمتها القوانين الخاصة بمكافحة غسل الأموال، والتي تُلزم المسافرين بالإفصاح عن المبالغ النقدية أو المعادن الثمينة أو الأدوات القابلة للتداول التي تتجاوز قيمتها 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها عند الوصول أو المغادرة.
كما أكدت التعليمات على ضرورة التزام الحجاج بالضوابط المعمول بها داخل الأراضي المقدسة، ومنع إقامة أي فعاليات أو تجمعات ذات طابع سياسي أو مذهبي، أو توزيع منشورات ودعاية، أو رفع شعارات ولافتات، أو ممارسة أي أنشطة من شأنها صرف الحجاج عن أداء المناسك، فضلًا عن حظر التصوير داخل الحرمين الشريفين بأي وسيلة.
وأوضح القرار أنه لن يُسمح لأي شركة بتنظيم رحلات الحج في حال وجود مواقف قانونية أو جزاءات وزارية سابقة تحول دون مشاركتها في موسم هذا العام.
كما تم تحديد الحد الأدنى للإقامة بالمدينة المنورة بثلاث ليالٍ للمستويين الاقتصادي والبري، على أن تخضع برامج الخمس نجوم للعقود المبرمة بين الشركات والحجاج بحد أدنى ليلة واحدة.
وأكدت الوزارة أن مستوى البرنامج ووسيلة السفر نهائيان ولا يجوز تغييرهما لأي سبب، مع السماح للشركات بتعديل البرامج داخل ذات المستوى للأعلى فقط دون تحصيل مبالغ إضافية.
حظر التنازل
كما سُمح بتسجيل الارتباط العائلي بحد أقصى خمسة أفراد وفقًا للضوابط المنظمة لحالات الاستبدال أو الاعتذار، مشددة أنه لا يجوز للمواطن الفائز بقرعة الحج التنازل عن التأشيرة لشخص أخر.
وفي إطار ضمان الشفافية، شددت الوزارة على ضرورة إصدار إيصال رسمي للحاج يوضح قيمة ومستوى البرنامج المتعاقد عليه، والاحتفاظ بصورة منه لتقديمها عند الطلب، مع التأكيد على أن أقوال الحاج وما يقدمه من مستندات تُعد قرينة قانونية في حال مخالفة الشركة لذلك.
كما حذرت من تحصيل أي مبالغ نقدية خارج نطاق البوابة الموحدة للحج أو بما يزيد عن الأسعار المعتمدة، مؤكدة أن أي مخالفة ستُعرض الشركة للمساءلة القانونية.
ونصت التعليمات على عدم توجيه الحجاج إلى منافذ السفر قبل موعد الرحلة بأكثر من ست ساعات، وعلى التزام الشركات بالتوقيتات والمسارات الخاصة بتفويج الحجاج إلى عرفات والمزدلفة وجسر الجمرات، مع إخطار الوزارة بخطط التفويج المعتمدة.
كما ألزمت الوزارة الشركات بإضافة أرقام هواتف الحجاج والمشرفين على النظام الإلكتروني، والتأكد من أن المتقدمين للحج لم يسبق لهم التسجيل بأي جهة أخرى منظمة، وعدم تعديل مواقع الحجاج بالمشاعر المقدسة.
تضامنات الشركات
وفيما يتعلق بتكوين التضامنات، سمحت التعليمات للشركات بالعمل بشكل منفرد أو ضمن تضامنات لا يقل عدد حجاجها عن 47 حاجًا على نفس المستوى، على أن يتم سداد كامل قيمة الخدمات الأساسية في الحساب البنكي الموحد لغرفة شركات السياحة خلال 15 يومًا من غلق باب التضامنات، وإلا يتم سحب تنفيذ الرحلة من الشركة المخالفة وإسنادها لأخرى.
كما ألزمت الوزارة الشركات المنفذة لبرامج الخمس نجوم (كدانة) بتقديم تعهد رسمي بسكن الحجاج في فنادق خمس نجوم صف أول بمكة المكرمة طوال فترة المناسك، مع الالتزام باستلام أبراج كدانة اعتبارًا من فجر يوم العاشر من ذي الحجة، وتحمل كامل المسؤولية القانونية في حال مخالفة ذلك.
وأكدت وزارة السياحة أن العلاقة بين الحاج والشركة تعاقدية ملزمة للطرفين، وأن مواعيد إجراء القرعة الإلكترونية نهائية وغير قابلة للتمديد، مشددة على أن الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط والتوقيتات الخاصة بالتنفيذ والتفويج هو مسؤولية مباشرة للشركات السياحية، حفاظًا على أمن وسلامة الحجاج المصريين وضمان أداء مناسكهم في سهولة ويسر.
0 تعليق