تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت اللجنة الخاصة المشكلة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد من أهم التشريعات الأساسية في الدولة، كونه ينظم الحقوق والحريات العامة للمواطنين، ويحدد الشرعية الإجرائية أمام سلطات التحقيق والمحاكمة، ويمثل "النقطة الفاصلة بين حق المجتمع وحق المواطن".

قانون الإجراءات الجنائية

وعلى ضوء رسالة اعتراض رئيس الجمهورية التي وردت بتاريخ 21 سبتمبر 2025 وشملت 8 مواد، شكل المجلس اللجنة الخاصة لإعادة دراسة هذه المواد بعد أن وافقت اللجنة العامة والمجلس على مبدأ الاعتراض في جلسة 2 أكتوبر 2025.

وأوضحت اللجنة الخاصة في تقريرها أن نطاق عملها يرتكز على أربع محددات أساسية أقرتها اللجنة العامة ووافق عليها المجلس:

• الموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع القانون.
• اقتصار المناقشات على المواد محل الاعتراض فقط دون التطرق لغيرها.
• تلافي الأسباب والمبررات المحددة في كل مادة يتم الموافقة على تعديلها.
• تحقيق التوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة في ضوء كتاب رئيس الجمهورية.

أعضاء اللجنة الخاصة

وقد ضمت اللجنة في عضويتها ممثلين عن لجان الشؤون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان، وشارك في اجتماعاتها وزراء الشؤون النيابية والقانونية والعدل، وممثلون عن مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ووزارة الداخلية، ونقيب المحامين، وخبراء قانون. 

وعقدت اللجنة اجتماعها يوم السبت 4 أكتوبر 2025 لإتمام أعمالها، مؤكدة ضرورة إيجاد صياغات تتوافق مع الأهمية القصوى لهذا القانون في تنظيم الحقوق والحريات الدستورية. وشددت اللجنة على أن مشروع القانون الأصلي استغرق مناقشات طويلة ومشاركات موسعة من جميع الجهات ذات الصلة قبل إقراره في مارس 2025.