تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش، التابعة لوزارة العمل وتعمل تحت إشراف الوزير محمد جبران، عن تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على محطات الوقود في مختلف المحافظات، على مدار يوم أمس الثلاثاء فقط، وذلك في إطار تطبيق بنود قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 بكل حزم.

وأوضحت اللجنة أنه تم التفتيش على 587 محطة وقود خلال اليوم المذكور، أسفر عن تحرير 416 محضراً لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى منح 511 منشأة مهلة 10 أيام لتصحيح أوضاع عقود العمل لديها بما يتوافق مع أحكام القانون الجديد.

كما تم تحرير 12 محضراً مخالفاً لتراخيص عمل الأجانب ضد محطات يعمل لديها أجانب بدون ترخيص، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل بتكثيف الرقابة على بيئة العمل وتطبيق القانون بعدالة على جميع المنشآت.

سلامة وصحة مهنية

من جانبها، كشفت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية عن تحرير 430 محضراً ضد عدد من محطات الوقود التي لم تلتزم باشتراطات السلامة والصحة المهنية، مع منح 70 محطة مهلة زمنية لتوفيق أوضاعها وتلافي الملاحظات التي تم رصدها، في حين تبين أن 87 محطة مستوفية للشروط المطلوبة.

تطبيق القانون على أرض الواقع

وأكدت اللجنة أن الحملات التفتيشية ستستمر خلال الفترة المقبلة لتطبيق القانون الجديد على أرض الواقع، مشددة على أن العقوبات المقررة تتضاعف وفقاً لتكرار المخالفات وعدد العمال داخل المنشأة، ودعت جميع أصحاب الأعمال إلى الالتزام بأحكام القانون لتجنب العقوبات.

وكان الوزير محمد جبران قد وجّه مفتشي العمل منذ بدء تطبيق القانون في سبتمبر الماضي بتنظيم حملات دورية ومكثفة تشمل مختلف مواقع العمل والإنتاج بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ بنوده المتعلقة بعقود العمل وتراخيص الأجانب والحد الأدنى للأجور والسلامة المهنية.

المرحلة الأولى من الحملات

وأشار الوزير إلى أن المرحلة الأولى من الحملات التفتيشية استمرت لمدة شهر، وركّزت بشكل أساسي على متابعة تراخيص عمل الأجانب، قبل أن يتم توسيع نطاق التفتيش خلال الفترة الحالية ليشمل عقود العمل والحد الأدنى للأجور واشتراطات السلامة.

وشدد جبران على أهمية تنفيذ القانون بكل حزم لضمان توفير بيئة عمل لائقة تصب في مصلحة طرفي العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، مؤكداً أن الوزارة تواصل تنظيم ندوات توعوية في جميع المحافظات للتعريف بمواد القانون الجديد وأهدافه.