تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

دخلت الحكومة الإسرائيلية في حالة توتر شديد بعد إعلان وزارة المالية الإسرائيلية ما يشبه "وقف إطلاق نار مالي" مع الجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع استعداد الأوساط الأمنية لإغلاق ملف الحرب الطويلة في قطاع غزة. 

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن الوزارة قررت عدم تحويل أي أموال إضافية للجيش، معتبرة أن مرحلة الحرب انتهت وأن الوقت حان لرفع كفاءة المؤسسة العسكرية بدلًا من طلب مليارات جديدة.

وجاء القرار بعد أسابيع فقط من إقرار الكنيست ميزانية طوارئ إضافية بقيمة 30 مليار شيكل، خُصص منها نحو 1.6 مليار شيكل للمساعدات الإنسانية في غزة. لكن هذه الزيادة تسببت في تجاوز سقف الميزانية العامة وإحداث تخفيضات واسعة في مجالات التعليم والصحة والرفاه الاجتماعي.

ورغم ذلك، طالب الجيش الإسرائيلي بزيادة جديدة قدرها 20 مليار شيكل ضمن ميزانية عام 2025، الأمر الذي قوبل برفض قاطع من وزارة المالية، التي شددت على أن الإنفاق العسكري لا يمكن مضاعفته بعد انتهاء العمليات العسكرية وإلغاء الخطط التوسعية في القطاع. وأكد مصدر في الوزارة قائلًا: "لن نمنح الجيش شيكلًا إضافيًا واحدًا، وعليه تمويل أي عجز من الوفورات التشغيلية غير المنفذة".

ووفقًا لخطة لجنة "ناغل" الحكومية، فإن ميزانية الدفاع لعام 2025 كان يُفترض أن تبلغ 123 مليار شيكل فقط، إلا أن الرقم ارتفع فعليًا إلى 163 مليارًا، ما أدى إلى تجاوز السقف المالي العام البالغ 650 مليار شيكل وتخفيض موازنات الوزارات بنسبة تتجاوز 3%. وتشير تقديرات اللجنة إلى أن ميزانية الدفاع ستنخفض إلى 96 مليار شيكل عام 2026 قبل أن تعاود الارتفاع تدريجيًا إلى 100 مليار بحلول عام 2028، فيما أكدت وزارة المالية أن هذه الأرقام استشارية وغير مُلزِمة للحكومة.