في زمنٍ أصبحت فيه الكلمة أسرع من الرصاصة، تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة مفتوحة لبث الأخبار الكاذبة والشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
ومع كل شائعة تنتشر، هناك ضررٌ يصيب المجتمع — اقتصاديًا، وأمنيًا، ونفسيًا. فبينما يظن البعض أن “إعادة مشاركة” منشور لا تعني شيئًا، قد يجد نفسه في مواجهة قانون يجرّم الفعل ويعاقب عليه بالحبس والغرامة.
لم تغفل وزارة الداخلية المصرية، عن أي محاولة لبث الفتنة أو تهديد السلم الاجتماعي، تقف بالمرصاد لكل من يسعى لاستخدام الفضاء الإلكتروني كسلاح ضد وعي المواطن، عبر جهود مستمرة لرصد وضبط مروّجي الشائعات والأكاذيب.
“بوست كاذب” يقود صاحبه إلى النيابة.. الداخلية تحبط شائعة جديدة
فى إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة مروّجي الشائعات والأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور متداول على الإنترنت يزعم ضبط تشكيل عصابى يضم أطباء يتاجرون بالأعضاء البشرية وبحوزتهم 75 طفلًا بمحافظة الغربية.
بالفحص تبيّن أن تلك الادعاءات سبق تداولها أكثر من مرة خلال الأعوام الماضية، وقد تم نفيها رسميًا من قِبل الجهات المعنية بالدولة، ولا أساس لها من الصحة.
كما أسفرت التحريات عن تحديد وضبط القائم على إعادة نشر الشائعة — وهو مقيم بدائرة مركز شرطة رشيد بمحافظة البحيرة — وبمواجهته أقر بعلمه بأنها أخبار قديمة، مؤكدًا أنه قام بإعادة نشرها سعيًا لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية عبر الإنترنت.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وجارٍ العرض على النيابة العامة.
هذا التحرك الحاسم يعكس يقظة الأجهزة الأمنية في حماية المجتمع من فوضى المعلومات، وحرصها على منع استخدام السوشيال ميديا كأداة لتحقيق أرباح على حساب استقرار الوطن.
خبراء أمنيون: “الشائعة أخطر من الرصاصة”
قال اللواء محمد عبد الحميد، خبير الأمن المعلوماتي في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، إن الشائعة الرقمية أصبحت واحدة من أخطر أدوات الحرب الحديثة، تستخدمها الجماعات المعادية لتقويض استقرار الدول وضرب ثقة الشعوب في مؤسساتها.
وأوضح أن وزارة الداخلية وضعت خطة متكاملة لمواجهة تلك الظاهرة، من خلال وحدات متخصصة في رصد المحتوى التحريضي والمضلل، والتعامل الفوري مع الحسابات التي تنشر الأكاذيب أو تثير البلبلة.
وأشار اللواء حسين العشماوي في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، إلى أن الشائعة لا تحتاج سوى دقائق لتصل إلى آلاف الأشخاص، مؤكدًا أن “إعادة النشر” دون تحقق تُعد مشاركة في الجريمة نفسها.
وأضاف أن أجهزة الأمن تتعامل اليوم مع “الجريمة الإلكترونية” كجريمة مكتملة الأركان، لا تقل خطورة عن جرائم الإرهاب أو الفساد، نظرًا لتأثيرها المباشر في الأمن القومي والمعنوي للمجتمع.
العقوبات القانونية.. السجن ينتظر المروّج
القانون المصري كان واضحًا في تجريم نشر أو ترويج الأخبار الكاذبة، سواء بقصد أو بغير قصد، إذ نصت المادة (188) من قانون العقوبات على معاقبة كل من ينشر أخبارًا أو بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام أو إثارة الفزع بين الناس بالحبس والغرامة.
كما شدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 العقوبة على من ينشر محتوى غير حقيقي أو يمس الأمن القومي، لتصل إلى السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، وقد تتضاعف العقوبة إذا نتج عن النشر ضرر جسيم أو تهديد للسلم العام.
وأكدت النيابة العامة أكثر من مرة أن “إعادة نشر الشائعة” تعامل قانونًا كجريمة مستقلة، طالما توافرت نية المشاركة في تداول الخبر دون تحقق أو سند رسمي.
خبراء قانونيون: “الحرية مسؤولية”
يقول المستشار عصام الطاهر، الخبير القانوني، إن حرية التعبير مكفولة دستورًا، لكنها لا تشمل نشر الأكاذيب أو المساس بالأمن العام، موضحًا أن القانون يفرّق بين الرأي الشخصي وبين تداول معلومات مغلوطة تضر بالمجتمع.
وأضاف في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن العقوبة لا تقتصر على صاحب المنشور الأصلي، بل تشمل كل من ساهم في نشر أو إعادة تداول الشائعة، لأن الضرر الناتج واحد — وهو تضليل الرأي العام.
وأشار المحامي أحمد إبراهيم، إلى أن القضاء المصري صار أكثر صرامة في التعامل مع هذا النوع من الجرائم الإلكترونية، خاصة بعد تزايد البلاغات المقدمة من المواطنين ضد صفحات وهمية تنشر أخبارًا كاذبة لأغراض سياسية أو مادية.
0 تعليق