الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يوحدون جهودهم لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات

أعلنت منظمة الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية ومجموعة البنك الدولي التزامهم بالمساواة بين الجنسين وإنهاء العنف ضد النساء والفتيات كأولوية لتعاونهم لتعزيز خطة التنمية المستدامة 2030.

ونقل بيان صادر عن البنك الدولي عن نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، والمفوضة الأوروبية للشراكات الدولية جوتا أوربيلاينن، والمديرة الإدراية لشئون العمليات بالبنك الدولي آنا بيردي، اعلانهن عن هذا الالتزام عقب اجتماعهن على هامش الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكجزء من أطر سياسات النوع الاجتماعي الطموحة، تعهدت القائدات الثلاثة بمعالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي كأولوية عالمية قصوى لتحقيق المساواة بين الجنسين في البلدان الشريكة، كما التزموا بالبناء على نموذج مبادرة "تسليط الضوء من أجل القضاء على العنف ضد النساء والفتيات" الشاملة لزيادة الكفاءة وتحقيق التأثير على نطاق واسع.

وعلى وجه التحديد، اتفقت المسئولات الثلاثة على تعزيز الحوار السياسي العالمي بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما يشمل البحوث المشتركة، والأحداث البارزة، والاستثمار الجماعي في البلدان التي لديها برامج مبادرة "تسليط الضوء"، ويتضمن ذلك أيضا الاستفادة من خبرة البنك الدولي في البيانات والأدلة والتحليلات، مع تأمين التمويل لدعم الحكومات الوطنية كلما أمكن ذلك.

وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد "إن التزامنا المشترك اليوم بإنهاء العنف ضد النساء والفتيات من خلال مبادرة تسليط الضوء التابعة للأمم المتحدة يشكل نقطة انطلاق حاسمة، إلا أن استدامة هذا الجهد تعتمد على نهج شامل، يعتمد على قدرة واستثمارات الشركاء الوطنيين والمجتمع المدني ومجتمع المانحين الأوسع نطاقًا لتولي المسؤولية الجماعية نحو الوفاء بهذا الوعد".

وقالت المفوضة الأوروبية للشراكات الدولية جوتا أوربيلاينن "إن شراكتنا المعززة يمكن أن تحول الطموح إلى عمل من أجل المساواة بين الجنسين ودفع أهدافنا المشتركة للناس والكوكب إلى الأمام. وبالتعاون مع الأمم المتحدة والبنك الدولي، نحن ملتزمون ببناء مستقبل مستدام وعادل للجميع".

وقالت آنا بيردي، المديرة الإدارية للعمليات في البنك الدولي: "تركز استراتيجية النوع الاجتماعي الجديدة لمجموعة البنك الدولي على القضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي، وهي أزمة عالمية وأخطر أشكال عدم المساواة بين الجنسين. وتسمح لنا هذه الشراكة الثلاثية القوية بتضخيم جهودنا للقضاء على جميع أشكال العنف وخلق عالم حيث يمكن لكل امرأة وفتاة أن تزدهر، خالية من الخوف ومليئة بالأمل والإمكانات".

وأوضح البيان أنه على مستوى الدول، سيتعاون منسقو الأمم المتحدة المقيمون ورؤساء وفود الاتحاد الأوروبي ومديرو البلدان في البنك الدولي مع نظرائهم في الحكومات الوطنية والمجتمع المدني والشركاء المانحين الآخرين لدفع التغييرات اللازمة وإنشاء الخدمات والبنية الأساسية للسياسات اللازمة لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات.