© AFP 2020 / YASSER AL-ZAYYAT
وأكدت الصحيفة أن حكم المحكمة "نهائي وبات".
وأشارت الصحيفة إلى أن "المحكمة نظرت في دعوى وزارة المواصلات بإلزام مواطن دفع 8000 دينار، في ذمته لمصلحة الدولة بناء على اشتراكه في خط هاتف منزلي".
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن "هذا الحق في المطالبة سقط بالتقادم".
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن
"دعوى المطالبةبالضرائب والرسوم المستحقة للدولة لا تسمع عند الإنكار بمضي 5 سنوات، ويبدأ سريان هذه المدة من نهاية السنة التي تستحق فيها".
وتابعت: "ومن ثم فإن حق المواصلات سقط بالتقادم، وعليه يتم القضاء مجدداً ببراءة ذمة المستأنف من الدين محل المطالبات الواردة بتقرير الخبير".