منتدى مصر 2026.. وزير الاتصالات: تحقيق السيادة الرقمية يتطلب بناء القدرات الوطنية

أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تحقيق السيادة الرقمية يتطلب بناء قدرات وطنية تتيح للدولة إدارة بنيتها التحتية وشبكاتها وبياناتها وخدماتها التكنولوجية بصورة مستقلة ومستدامة، بما يدعم حماية الأمن القومي وصون المصالح الاقتصادية وحقوق المواطنين.

وقال هندي، خلال مشاركته في جلسة «مصر الرقمية» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، إن السيادة الرقمية ترتبط بقدرة الدولة على امتلاك زمام منتجاتها التكنولوجية وإدارة شبكاتها وحماية أنظمتها من التهديدات، بما يعزز استقلالية القرار الوطني في المجال الرقمي.

وأوضح أن تحقيق هذه السيادة لا يعني الانعزال عن العالم أو الانفصال عن المنظومة التكنولوجية الدولية، وإنما يقوم على الانفتاح والتعاون مع الدول الأخرى، بالتوازي مع وضع الأطر التنظيمية التي تحمي المصالح الوطنية وتضمن استقلال القدرات الرقمية.

5 محاور لبناء القدرات الرقمية الوطنية

وأشار وزير الاتصالات إلى أن استراتيجية العمل لتحقيق السيادة الرقمية تقوم على خمسة محاور رئيسية، تشمل بناء بنية تحتية رقمية سيادية، وتعزيز الأمن السيبراني، وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، وحماية البيانات، وتنمية الكوادر البشرية المتخصصة في التكنولوجيا.

وتستهدف هذه المحاور تعزيز قدرة الدولة على تطوير وإدارة مكوناتها الرقمية، ورفع مستوى حماية البيانات والأنظمة من المخاطر الإلكترونية، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم الابتكار وتطوير الخدمات والتطبيقات التكنولوجية.

وأضاف أن تنمية الكفاءات البشرية تمثل عنصرًا أساسيًا في بناء القدرات الوطنية، من خلال إعداد كوادر قادرة على التعامل مع التطورات المتسارعة في التكنولوجيا، وتطوير حلول تلبي احتياجات السوق المحلية.

الصناعة التكنولوجية وتنويع سلاسل التوريد

ولفت هندي إلى أهمية دعم الصناعة التكنولوجية وتنويع سلاسل التوريد، بما يعزز قدرة الدولة على توفير احتياجاتها الرقمية، ويحد من الاعتماد على مصادر محدودة في الحصول على المنتجات والتقنيات الأساسية.

وشدد على ضرورة التكامل بين محاور السيادة الرقمية، بحيث تتكامل البنية التحتية الآمنة مع حماية البيانات وتطوير التقنيات الحديثة وتأهيل الكوادر، بما يدعم استدامة القدرات الرقمية للدولة.

وأشار إلى أن طبيعة العالم الرقمي، الذي تتجاوز حدوده الحدود الجغرافية التقليدية، تفرض تطوير القدرات الوطنية والأطر التنظيمية بما يتناسب مع التحديات الجديدة، مع الحفاظ على التواصل والتعاون الدولي.

وتأتي هذه التوجهات في إطار العمل على تعزيز قدرة مصر على إدارة مواردها الرقمية وحماية بياناتها، وتطوير صناعة تكنولوجية قادرة على دعم الاقتصاد وتلبية احتياجات المواطنين ومؤسسات الدولة.