ينظم معهد التخطيط القومي، الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، الحلقة الأولى من «سمينار الثلاثاء» للعام الأكاديمي 2026/2027، تحت عنوان «دور السياسة العمرانية والإسكان الاجتماعي في توفير السكن اللائق وميسور التكلفة»، بمشاركة المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
يأتي ذلك في إطار اهتمام المعهد بمناقشة قضايا التنمية العمرانية والإسكان، ودور السياسات العامة في تيسير حصول المواطنين على وحدات سكنية ملائمة تتناسب مع احتياجاتهم وقدراتهم المالية.
مشروعات الإسكان الاجتماعي
وتكتسب قضية الإسكان الميسر أهمية في ظل ارتباطها المباشر بمستوى معيشة المواطنين والاستقرار الاجتماعي، إذ لا يقتصر توفير السكن اللائق على إنشاء الوحدات السكنية، بل يشمل أيضًا تيسير الحصول عليها، وتوفير آليات تمويل تتناسب مع دخول الفئات المستهدفة، إلى جانب اختيار مواقع عمرانية تتيح الوصول إلى الخدمات الأساسية وفرص العمل.
وتؤدي السياسات العمرانية دورًا في توجيه التوسع السكني وتوزيع المشروعات والخدمات، بما يساعد على الحد من الفجوات بين المناطق المختلفة، وتحقيق قدر أكبر من العدالة في إتاحة السكن الملائم.
دعم محدودي ومتوسطي الدخل
ويعد التمويل العقاري أحد الأدوات الرئيسية التي تساعد الأسر على امتلاك وحدات سكنية، خاصة الفئات التي يصعب عليها سداد قيمة الوحدة دفعة واحدة، وتتيح برامج الإسكان الاجتماعي آليات تمويل مدعومة تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المستفيدين، وفقًا لشروط كل برنامج.
يلعب صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري دور في تنفيذ برامج تستهدف توفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، بالتعاون مع الجهات المعنية والمؤسسات التمويلية، بما يدعم توسيع نطاق الاستفادة من التمويل العقاري.
وتأتي الحلقة ضمن فعاليات «سمينار الثلاثاء» التي ينظمها معهد التخطيط القومي لمناقشة قضايا التخطيط والتنمية، وإتاحة المجال لتبادل الرؤى والخبرات بشأن السياسات العامة والتحديات المرتبطة بتنفيذها.
