من الاستقرار لزيادة الإنتاج.. ما الذي يحتاجه الاقتصاد بعد منتدى 2026؟ خبير يكشف

يستهدف البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الانتقال من مرحلة تحقيق الاستقرار الاقتصادي إلى مرحلة رفع جودة النمو، وزيادة الإنتاجية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين بصورة مستدامة طبقا لما جاء بمستهدفات منتدى مصر 2026.

الحكومة تستهدف النهوض بمؤشرات النمو

بدوره أكد الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد شوقي أن الحكومة تستهدف حاليا الوصول إلى نمو اقتصادي قدره 6.8%، وتضخم بين 5%-7%، وبطالة عند 5.5%، وتحقيق إجمالي الاستثمار 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ووصول حصة القطاع الخاص من الاستثمار 67%، والإيرادات الضريبية 15%، بحلول 2030، كما تتضمن المستهدفات كذلك خفض عجز الحساب الجاري إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 5.1%.

تعظيم فوائد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي

وقال الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة للدستور: لتعظيم العائد من البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الانتقال من مستهدفات النمو إلى جودة النمو لإهمية قياس مساهمة القطاعات الإنتاجية والتصديرية في النمو، ومدى انعكاسه على دخول المواطنين وفرص العمل.

مع ضرورة تعظيم العائد من كل جنيه استثمار وإعطاء الأولوية للمشروعات التي تحقق قيمة مضافة محلية، وتزيد الإنتاجية، وتوفر فرص عمل مستدامة، وتدعم الصادرات، وكذا ربط الاستدامة المالية بالنمو الاقتصادي من خلال إدارة الدين العام لا تقتصر على خفض أعبائه، بل تشمل أيضا توجيه الموارد نحو أنشطة قادرة على توليد عوائد اقتصادية وتدفقات نقدية مستدامة، و تحويل الإصلاحات المؤسسية إلى نتائج ملموسة منها أهمية ربط كل إجراء بمؤشر أداء واضح، ومسؤولية محددة، وجدول زمني معلن، مع متابعة دورية لقياس الأثر الفعلي.

مصر تسعي لتحقيق التوزان بين النمو والحماية الإجتماعية

وقال الخبير الاقتصادي في تصريحاته للدستور: لتحقيق التوازن بين الاستقرار والنمو والحماية الاجتماعية تعمل الحكومة علي نجاح التحول الاقتصادي الذي يرتبط بقدرته على الجمع بين استقرار الأسعار، وتوسيع النشاط الإنتاجي، وتحسين القوة الشرائية ومستوى الخدمات الأساسية.

وأضاف أنه ينبغي ألا يصبح انخفاض التضخم هدف منفصل عن النمو والتشغيل، فالمطلوب هو خفض مستدام للتضخم مع الحفاظ على القدرة الإنتاجية وتوسيع فرص العمل، وليس مجرد تباطؤ اقتصادي يؤدي إلى انخفاض الطلب.

مطالب بضبط آليات المراقبة

وتابع: بجانب الاعتماد على سيناريوهات متعددة عند وضع المستهدفات و من المهم اختبار قدرة البرنامج على تحقيق أهدافه في ظل احتمالات تغير أسعار الطاقة، وتكلفة التمويل، وحركة التجارة العالمية، وتدفقات رؤوس الأموال، فالمعيار الحقيقي لنجاح أي برنامج للتحول الاقتصادي ليس فقط ما يحققه من معدلات نمو، بل أيضا مدى استدامة هذا النمو، وجودة مصادره، وقدرته على تعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين حياة المواطنين.

واختتم أن الأهم أن تقاس النتائج بوضوح، وأن تظل السياسات قابلة للتطوير في ضوء ما تكشفه مؤشرات الأداء الفعلية وان تكون خطط التنفيذ محددة زمنيا في الاجل القصير والمتوسط ( 6شهور - سنة - سنتان - 3 سنوات) ، وشدد علي ضرورة التفكير في تفعيل نظام متابعة يحدد المسؤولية والنتيجة المتوقعة وموعد الإنجاز، لا مجرد إعلان المستهدفات.