عاجل
نمو 27.2%.. تحويلات المصريين بالخارج تُسجل 33.9 مليار دولار خلال 8 أشهر من 2026صندوق تحيا مصر يطلق قافلة تنموية شاملة لدعم 10000 أسرة بحلايب وشلاتين وأبو رمادرئيس جامعة بني سويف يتفقد سير العملية التعليمية بكلية السياحة والفنادقمحافظ المنوفية: استمرار الحملات الميدانية لفرض الانضباط بالشوارعطقس بورسعيد اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026.. العظمى 27 درجةرئيس جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء يتفقد فرع بسيون ويوجه بتطوير الخدماتموعد مباراة البنك الأهلي وطلائع الجيش اليوم في الدوري المصريرابط الحساب المدرسي الموحد 2027 لتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي
الإضافة إلى المصادر المفضلة

احتياطي النقد الأجنبي في مصر يرتفع 6.4 مليار دولار خلال عام مالي

منذ 42 دقيقة

سجل صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري ارتفاعًا بنحو 6.4 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، ليصل إلى 55.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، في تطور يعكس تحسن مستوى الاحتياطيات الدولية وقدرة الاقتصاد المصري على توفير غطاء من النقد الأجنبي للواردات السلعية.

وأظهرت البيانات أن الاحتياطي النقدي بنهاية يونيو 2026 أصبح يغطي نحو 6.3 أشهر من الواردات السلعية، وهو ما يمثل أحد المؤشرات المهمة لقياس قدرة الاقتصاد على تلبية احتياجاته من السلع المستوردة ومواجهة الضغوط الخارجية المحتملة.

ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية

وفي سياق متصل، كشفت البيانات عن ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية إلى نحو 50.4 مليار دولار بنهاية أبريل 2026، بزيادة بلغت 3.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 إلى أبريل 2026.

ويشير هذا الارتفاع إلى تحسن حجم الأصول الاحتياطية التي يحتفظ بها البنك المركزي، والتي تمثل أحد العناصر الأساسية في دعم الاستقرار النقدي وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع الالتزامات الخارجية.

نمو الأصول الأخرى بالنقد الأجنبي

كما سجلت الأصول الأخرى بالنقد الأجنبي زيادة بنحو 429 مليون دولار خلال الفترة نفسها، لتصل إلى 14.7 مليار دولار بنهاية أبريل 2026.

ويعكس هذا التطور نموًا في الأصول الأجنبية، بالتوازي مع الزيادة المسجلة في الاحتياطيات الرسمية، بما يدعم الصورة العامة لتطور المركز الخارجي للاقتصاد المصري.

ماذا يعني ارتفاع الاحتياطي النقدي للاقتصاد المصري؟

يمثل ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية مؤشرًا إيجابيًا على مستوى السيولة الخارجية المتاحة، إذ تسهم الاحتياطيات في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، وتوفير احتياجاتها الأساسية من النقد الأجنبي، ودعم الثقة في الاقتصاد.

كما يعد ارتفاع معدل تغطية الواردات إلى 6.3 أشهر عنصرًا مهمًا في تقييم كفاية الاحتياطيات، خاصة في ظل استمرار التحديات المرتبطة بالتجارة العالمية وتذبذب تدفقات رؤوس الأموال والأسواق الدولية.

ومع ذلك، فإن ارتفاع الاحتياطيات لا يعني بالضرورة انتهاء الضغوط الاقتصادية أو تراجع الالتزامات الخارجية، إذ يتطلب تقييم متانة المركز الخارجي النظر أيضًا إلى تطورات الدين الخارجي، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وإيرادات الصادرات والسياحة وقناة السويس، فضلًا عن هيكل الاحتياطيات ومصادر نموها.

✎

فريق تحرير اعرف سبورت

فريق تحرير اعرف سبورت خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة