في خطوة نوعية لدعم المشهد الثقافي العربي، وقّعت جائزة الكتاب العربي اتفاقية تعاون استراتيجي مع اتحاد الناشرين العرب، بهدف تعزيز صناعة الكتاب العربي وحماية حقوق المؤلف.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر المركز القطري للصحافة أمس الثلاثاء، حيث وقع الاتفاقية عن جائزة الكتاب العربي المدير التنفيذي للجائزة الدكتور ناجي الشريف، وعن اتحاد الناشرين العرب الدكتورة عائشة جاسم الكواري رئيس لجنة العلاقات العربية في الاتحاد، بحضور الدكتورة حنان الفياض، المستشار الإعلامي لجائزة الكتاب العربي، والأستاذ إبراهيم البو هاشم السيد، نائب رئيس اتحاد الناشرين العرب ونخبة من المسؤولين والمثقفين والناشرين والصحفيين.

تهدف الاتفاقية إلى وضع إطار عمل مشترك للتعاون في:

1. دعم الكتاب العربي نشرًا وتوزيعًا للمؤلفين الأفراد والمؤسسات.
2. تنظيم الفعاليات والندوات والمعارض الثقافية المشتركة.
3. تبادل الخبرات والاستفادة من الكفاءات لدى الجانبين.
4. تعزيز حضور الكتاب العربي في المعارض العربية والدولية.

أكد الدكتور ناجي الشريف أن الاتفاقية تتويج لجهود بدأت مع اتحاد الناشرين العرب، وأن الاتحاد يمثل مؤسسة محورية بالنسبة للجائزة، بالنظر إلى دوره في رعاية حقوق المفكر والكاتب والناشر العربي، ودعم حركة النشر والتعريف بالإصدارات العربية، فضلًا عن حضوره في المعارض العربية والدولية، وأشار إلى أن الجائزة تعمل على بناء شراكات أخرى مع جهات ومؤسسات في عدد من الدول العربية.

من جانبها؛ أكدت الدكتورة عائشة الكواري على أهمية الاتفاقية ها دعم النشر والمؤلفين والناشرين، وتبادل الخبرات، وتنظيم الندوات والفعاليات، والاستفادة من الخبرات المتخصصة لدى الطرفين، وشددت على أن مثل هذه الشراكات تفتح آفاقًا لإطلاق مبادرات جديدة وتطوير برامج تخدم صناعة الكتاب، وتدعم حضوره في المشهد الثقافي العربي، مشيرة إلى أن اتحاد الناشرين العرب، الذي أنشئ عام 1962، يمتلك خبرات وتراكمًا مؤسسيًا، ما يجعله شريكًا مهمًا في تنفيذ مبادرات مشتركة مع جائزة الكتاب العربي، سواء من خلال الأنشطة والندوات، أو الدراسات والبحوث المتعلقة بصناعة النشر، فضلًا عن تعزيز حضور الكتاب العربي في المعارض والفعاليات الثقافية العربية والدولية.

وتعد هذه الاتفاقية تحالفًا بين أكبر جائزة متخصصة في الكتاب العربي وأكبر مظلة للناشرين العرب، لتوحيد الجهود في وجه التحديات التي تواجه صناعة النشر، وعلى رأسها ارتفاع تكاليف الإنتاج، والقرصنة الرقمية، وضعف البنية التشريعية.

أثناء توقيع الاتفاقية

جانب من الحضور