ترددت خلال الأيام الماضية أنباء بشأن سحب مقر النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، إلا أن مصادر مطلعة داخل الاتحاد أكدت أن مجلس الإدارة لم يتلق حتى الآن أي إخطار رسمي يتعلق بإخلاء المقر أو سحبه.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن المقر الحالي لاتحاد كتاب مصر تم تخصيصه للاتحاد منذ عقود بقرار من مجلس الشورى، خلال فترة تولي الأديب الكبير الراحل ثروت أباظة منصب وكيل المجلس، مشيرًا إلى أن المقر مؤجر للاتحاد منذ ذلك الوقت، ولم يتم إخطار النقابة رسميًا بأي قرار يخص إنهاء هذا الوضع.

وأضاف المصدر أن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا يزال في إطار الأحاديث المتداولة، مؤكدًا أن مجلس إدارة الاتحاد لم يتلق أي مخاطبات رسمية من الجهات المعنية حتى الآن.

جدل حول مصير مقر الاتحاد بقلعة صلاح الدين

وأشار المصدر إلى أن مقر اتحاد الكتاب الكائن بقلعة صلاح الدين الأيوبي هو الذي يثير الجدل بين الحين والآخر، حيث تظهر مطالبات من جانب وزارة السياحة والآثار بشأن المقر، باعتباره يقع داخل منطقة أثرية، موضحًا أن الاتحاد سبق أن قدم وثائق ومستندات تتعلق بتاريخ تخصيصه واستخدامه.

وأكد المصدر أن مقر القلعة يضم مقتنيات ووثائق تخص عددًا من كبار الأدباء والمثقفين المصريين، ويعد بمثابة ذاكرة ثقافية مهمة، لافتًا إلى أن المقر لا يستخدم في عقد الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة، وإنما يقتصر دوره على حفظ المقتنيات والوثائق وبعض الأنشطة المحدودة.

وشدد المصدر على أن اتحاد كتاب مصر يواصل عمله بشكل طبيعي، وأنه لم تصدر حتى الآن أي قرارات رسمية تتعلق بمقر الاتحاد أو بمستقبله.

وأكد المصدر أن مقر القلعة يضم مقتنيات ووثائق تخص عددًا من كبار الأدباء والمثقفين المصريين، ويعد بمثابة ذاكرة ثقافية مهمة، لافتًا إلى أن المقر لا يستخدم في عقد الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة، وإنما يقتصر دوره على حفظ المقتنيات والوثائق وبعض الأنشطة المحدودة.

من جانبه صرح الدكتور علاء عبد الهادى، رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، بأن ما تردد خلال الفترة الأخيرة من شائعات حول مقر النقابة فى الزمالك لا يستند إلى أى واقع، مؤكدًا أن المقر سيظل مقرًا دائمًا للنقابة وأنه لا توجد أى تهديدات تمس وجود النقابة فيه.

وأضاف «عبد الهادي» أن الدولة حريصة الحرص كله على حماية الفكر والإبداع، والجهات المعنية تقوم بمراجعة صحة التعاقدات الخاصة بممتلكاتها فى إطار الإجراءات القانونية المعتادة، دون وجود أي رغبة فى استرداد المقر أو المساس به، مشيرًا إلى أن تداول مثل هذه الشائعات قد يؤدى إلى نتائج لا تخدم مصلحة النقابة.