تمر اليوم ذكرى إصدار الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت قرارًا بتجميد جميع الأصول والأرصدة اليابانية في البنوك الأمريكية، في 26 يوليو 1941، وذلك ردًا على التوسع العسكري الياباني واحتلال الهند الصينية الفرنسية خلال الحرب العالمية الثانية.

وجاء القرار الأمريكي ضمن سلسلة من الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها واشنطن للضغط على طوكيو، بعدما أثارت التحركات اليابانية في آسيا مخاوف الولايات المتحدة وحلفائها، خاصة بريطانيا التي كانت تواجه ألمانيا النازية بمفردها عقب سقوط فرنسا عام 1940.

وقبل قرار تجميد الأصول، فرضت إدارة روزفلت حظرًا على تصدير خردة الحديد ووقود الطائرات إلى اليابان، ثم توسعت العقوبات لتشمل صادرات النفط والفولاذ، وهي المواد التي كانت تمثل عصب الصناعة العسكرية اليابانية.

ومع تجميد الأرصدة اليابانية داخل الولايات المتحدة، وجدت طوكيو نفسها أمام أزمة حقيقية تهدد استمرار عملياتها العسكرية، خاصة مع اعتمادها الكبير على استيراد النفط والمواد الخام. وأمام هذا الوضع، بدأت القيادة اليابانية في البحث عن مصادر بديلة للموارد، لتضع أعينها على مناطق جنوب شرق آسيا الغنية بالنفط والمطاط، وفي مقدمتها إندونيسيا ومالايا.

وفي المقابل، كانت الولايات المتحدة تقدم دعمًا متزايدًا لبريطانيا في مواجهة ألمانيا، حيث استجاب روزفلت لطلبات رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل، ووافق على تزويد لندن بأكثر من خمسين مدمرة أمريكية لمواجهة الغواصات الألمانية في المحيط الأطلسي.

لكن العقوبات الاقتصادية الأمريكية دفعت اليابان إلى اتخاذ قرار المواجهة، فشنّت في السابع من ديسمبر 1941 هجومها الشهير على قاعدة بيرل هاربر الأمريكية في هاواي، في عملية مباغتة أدت إلى إغراق أو تدمير عدد من البوارج والسفن الحربية وإعطاب مئات الطائرات.

وأسفر الهجوم عن مقتل نحو 2400 أمريكي وإصابة أكثر من 1200 آخرين، لتسجل الولايات المتحدة آنذاك أكبر خسائر بشرية تتعرض لها في هجوم مفاجئ، قبل أن تتجاوزها حصيلة ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001.