قال محمد شكر، عضو مجلس إدارة جمعية نقاد السينما والمهرجان، في تصريحات خاصة لصحيفة “اليوم السابع”، إن اللجنة العليا للمهرجانات برئاسة وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي قررت، في اجتماعها اليوم، عدم الترخيص لإقامة الدورة الـ42 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 26 إلى 30 سبتمبر المقبل، وذلك بعد اجتماع اللجنة العليا ولجنة السينما الذي انتهى إلى عدم الموافقة على عقد الدورة الحالية، بسبب عدم تجاوب القائمين على المهرجان مع الملاحظات الخاصة بأداء وتنظيم المهرجان.

تفاصيل القرار

وكتب محمد شكر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، "خسر الأمير أباظة وخسرنا مهرجان كبير رغم ما يبدو أنه انتصار لجبهة معارضة داخل الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما إلا أنه انتصار بطعم الهزيمة بالنسبة لي مع صدور قرار اللجنة العليا للمهرجانات برئاسة وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي، بعدم الترخيص لإقامة الدورة 42 من المهرجان، دون اتخاذ قرار بإسناد مسؤولية تنظيم الدورة للوزارة نفسها وفق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء المنظم لعمل اللجنة، مع العلم أن هذا القرار الذي أثلج صدور الالاف ولست منهم، جاء بعد تخلي اللجنة العليا عن دورها الرقابي على المهرجانات واحالتها كل مخالفة فنية إلى وزارة التضامن رغم أنها غير معنية سوى بالميزانيات الاجمالية للجمعية، ولا تمتلك خبرات تقييم مصروفات المهرجان، رغم أن صياغة قرار تأسيس اللجنة منح سلطات فوقية لوزيرة الثقافة التي أشكرها على قرار حرك المياه الراكدة ولكنه منقوص لعدم حفاظه على كيان سينمائي عريق أفسدته الشللية والتربيطات المسبقة، لهذا أتمنى على وزيرة الثقافة إسناد مهمة تنظيم الدورة المقبلة لفريق عمل جديد وكثير من السينمائيين الكبار في صفوف الجمعية العمومية يمتلكون القدرة على الدعم إذا شعروا أن هناك ثمة تغيير عن 13 عاما عجاف".

ردود الأفعال

وأوضح محمد شكر، "مع العلم أن قرار الوزيرة لا ينفي إعلان وزارة الثقافة عدم اختصاصها بنظر مخالفات المهرجان ولدي محرر رسمي بهذا، ما دفعني لاتخاذ مسار قضائي وارسال إنذار على يد محضر للتعقيب على رد الوزارة الذي وقعه السيد عمرو البسيوني دون عرض الشكوى على اللجنة النوعية للسينما لاتخاذ قرارها، وهو ما دفعني قبل عيد الأضحى لإرسال إنذار على يد محضر لوزيرة الثقافة بصفتها رئيس اللجنة العليا للمهرجانات فندت خلاله القرار المنظم لعمل اللجنة وأكدت وجوب قيامها بالدور المنوط بها فنيا وماليا ردا على ما اعتبرته مخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء، لهذا أرجو مراجعة مواد القرار المنظم لعمل اللجنة وضرورة استعادة اللجنة النوعية لاختصاصاتها المالية للحد من أي تلاعب قد يسهم في إهدار المال العام واعادة توزيع الدعم وفق المحددات القانونية لا صرف مبالغ مقطوعة بغض النظر عن تحقيق الفعالية لأهدافها الثقافية.. شكرا وزيرة الثقافة وشكرا للمبدعين والزملاء والأصدقاء والأساتذة الكبار في اللجنة العليا للمهرجانات وفي انتظار إقامة الدورة 42 بقيادة وزارة الثقافة".