علقت دار الكتب والوثائق القومية على حالة الجدل التي شهدها الوسط الثقافي خلال الساعات الماضية بسبب مطالبة دار الكتب الناشرين بتقديم نسخة من الأعمال بصيغة Word ضمن إجراءات استخراج أرقام الإيداع، حيث أكدت أنها تعمل بكل جهد على تحقيق طموحات الناشرين والمؤلفين، مؤكدة أنا سعت مؤخرًا إلى تنفيذ عدة إجراءات من شأنها التيسير على الناشرين.

حسب ما جاء في بيان دار الكتب والوثائق القومية: "بيان توضيحي بشأن قرار  رقم 198 لسنة 2026، أولًا: تؤكد دار الكتب تقديرها للسادة الناشرين والمؤلفين، وتعمل بكل جهد على تحقيق طموحاتهم. وفي هذا الصدد، سعت الدار مؤخرًا إلى تنفيذ عدة إجراءات من شأنها التيسير على السادة الناشرين، منها:

إطلاق خدمة الإيداع الالكتروني

أولًا: تنفيذ وإتاحة الإيداع الإلكتروني لجميع الناشرين على مستوى جميع محافظات الجمهورية، باستثناء محافظة القاهرة بشكل تجريبي؛ وذلك تيسيرًا عليهم، وتماشيًا مع التحول الرقمي، وجاري العمل على تطبيق هذا التحول في محافظة القاهرة، وفي هذا الصدد، تؤكد الدار أن خدمة الإيداع الإلكتروني متاحة عبر موقع الهيئة، وتعمل على مدار الساعة، مع استمرار إجراءات الحصول على أرقام الإيداع بشكل تقليدي من خلال التوجه مباشرةً إلى إدارة الإيداع.

تسليم نسخة إلكترونية بدلًا من CD

كانت إحدى التحديات التي تواجه السادة الناشرين صعوبةَ الحصول على أسطوانات مدمجة (CD) لتخزين النسخة الإلكترونية وتسليمها للدار، وقد اهتمت الدار بهذا الأمر، وحرصت عند تعديل المادة الثالثة من القرار رقم 198 لسنة 2026 على النص على أن تسليم النسخة الإلكترونية يكون عبر إحدى الوسائل الإلكترونية التي تعلن عنها الهيئة، وسيكون ذلك عبر موقع الإيداع الإلكتروني أو البريد الإلكتروني، أيهما أيسر.

دعم إجراءات الحوكمة والميكنة

ثانيًا: أما بشأن تخوف البعض من التعديل الذي طرأ على المادة الثالثة من القرار رقم 363 لسنة 2017، فإننا نؤكد الآتي: "دار الكتب المصرية هي المكتبة الوطنية للدولة، والحافظة لإنتاجها الفكري عبر عشرات السنين، وهي الجهة الأكثر حرصًا على حماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين".
إن إيداع نسخة رقمية من المصنف بصيغة Word أمرٌ ليس بجديد، وهو معمول به منذ عام 2017 وفقًا للقرار رقم 363، والتعديل الذي تم إجراؤه على المادة الثالثة جاء بهدف دعم إجراءات الحوكمة والميكنة والتحول الرقمي بالدار، تماشيًا مع رؤية الدولة، وتؤكد الدار أنها ملتزمة، كعادتها، وبشكل تام وقانوني، بحماية النسخ المودعة بها ضد أي عبث أو انتهاك.

وأخيرا فالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية تتلقى اي استفسارات خاصة بهذا الأمر لشرحها والرد عليها من خلال البريد الالكتروني الخاص بالدار