جرت أول عملية إعادة للقطع الأثرية التركية من كندا مطلع هذا الأسبوع، مسجلةً بذلك إنجازاً تاريخياً وسابقةً هامة في القانون الدولي، وأعلن وزير الثقافة والسياحة التركي، محمد نوري إرسوي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن إعادة سبع صفحات مخطوطة، وصفحتين مطبوعتين، وعملين فنيين حديثين في فن الخط، وذلك بموجب حكم صادر عن محكمة اتحادية كندية، وفقا لما نشره موقع صحيفة" theartnewspaper".

وكتب إرسوي : "لقد تم تسجيل هذا التطور كأول عملية إعادة رسمية لممتلكات ثقافية من كندا إلى تركيا، نحن نحمي تراثنا ونعيد كنوز التاريخ الموكلة إلينا إلى الأراضي التي ولدت فيها".

المخطوطات العثمانية

تعود المخطوطات العثمانية التي أعيدت إلى الوطن، والتي يعود تاريخها إلى القرنين السابع عشر والتاسع عشر، إلى فنون الخط العربي والتركي، وتتناول مواضيع متنوعة من الفقه الإسلامي والتصوف والتاريخ والأدب.
ورغم أن التحليل كشف عن إزالة الأغلفة الأصلية لبعض الصفحات وإضافة بعض المنمنمات الحديثة - وهي تدخلات اعتُبرت تجارية وغير أصيلة - إلا أن هذه المخطوطات احتفظت بمكانتها كتراث ثقافي.

تسليم القطع الأثرية

تم تسليم القطع الأثرية خلال حفل رسمي أقيم في المعهد الكندي للحفظ في أوتاوا، حيث تسلم ممثلو وزارة الثقافة والسياحة التركية القطع من المسؤولين الكنديين، مكملين بذلك عملية قانونية ودبلوماسية بدأت منذ أكثر من عام.

بحسب إرسوي، اعترضت وكالة خدمات الحدود الكندية القطع الأثرية أثناء نقلها من إسطنبول إلى فانكوفر، وبعد إحالة القضية إلى وزارة التراث الكندية، بدأت الإجراءات الفنية والقانونية بالتواصل الرسمي مع تركيا، وأدت التقارير العلمية والوثائق القانونية التي قدمتها تركيا إلى إصدار المحكمة الفيدرالية الكندية حكماً بأن القطع الأثرية تُعدّ ملكية ثقافية تركية بموجب القانون الوطني، ما أجاز إعادتها.

اتفاقية اليونسكو لعام 1970

أكد أن إعادة القطع الأثرية لا تقتصر على استعادة الممتلكات الثقافية التركية فحسب، بل تُبرز أيضاً التقدم المُحرز في التعاون الدولي لحماية التراث الثقافي، بما يتماشى مع اتفاقية اليونسكو لعام 1970، ولم تُنشر أي معلومات تُشير إلى ما إذا كان مشتري القطع الأثرية قد اشتراها وهو على علم بمصدرها غير المشروع أو معتقداً أنها صُدّرت بشكل قانوني.