قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 يمثل نقلة مهمة في تنظيم العلاقات الأسرية، إذ جاء بمجموعة من التعديلات المهمة التي تسعى إلى تعزيز الاستقرار الأسري وحماية حقوق الزوجين والأطفال، حيث يضع القانون معايير أكثر وضوحًا وصرامة لإبرام عقود الزواج من خلال اشتراط الفحص الطبي المسبق وضمان الموافقة المتبادلة بين الطرفين إضافةً إلى تقنين الزواج العرفي وضمان تسجيله لحفظ الحقوق.
قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
يتضمن قانون الزواج الجديد في الجزائر مجموعة من التعديلات المهمة التي تهدف إلى تنظيم الحياة الزوجية وضمان الحقوق والواجبات للطرفين، على سبيل المثال:
- لا يتم اعتماد عقد الزواج إلا بعد التأكد من موافقة الزوجين وبلوغهما السن القانوني، وذلك بحضور الشهود وتوثيق رسمي.
- يشترط القانون إجراء فحص طبي شامل للطرفين قبل الزواج، مع إصدار شهادة صحية، بهدف تقليل احتمالية انتقال الأمراض الوراثية وضمان صحة الأسرة.
- تم وضع ضوابط واضحة للنفقة، مع ضمان حقوق الزوجة والأبناء بعد الانفصال، وتمكين المرأة من الحصول على النفقة في حال توفر الشروط القانونية.
- راعى القانون مصلحة الطفل في قضايا الحضانة، وقيد استخدامها كوسيلة ضغط من أحد الأطراف.
- يلزم القانون تسجيل الزواج العرفي خلال مدة زمنية محددة لدى المحاكم أو الجهات المختصة، وهذا يضمن الحقوق القانونية للطرفين ويمنع إهمال حقوق الورثة أو ضياعها في حالات الطلاق أو الوفاة.
صعوبات محتملة في تنفيذ القانون
على الرغم من الطابع الإصلاحي المتقدم الذي يحمله القانون الجديد إلا أن تطبيقه عمليًا قد يواجه بعض التحديات، ومن أهمها:
- الجدل حول إذن الزوجة الأولى: فقد أثار بند اشتراط موافقة الزوجة الأولى قبل الزواج من امرأة ثانية نقاش واسع خاصةً في المجتمعات التي تعتبر التعدد حقًا مطلقًا للرجل دون قيود.
- نقص الوعي المجتمعي: حيث لا يزال كثير من المواطنين غير مطلعين على تفاصيل القانون الجديدة، وهو ما يوضح الحاجة إلى حملات توعوية شاملة تشرح البنود وتوضح الحقوق والواجبات.
- متطلبات التنسيق بين الجهات: حيث أن بعض التعديلات مثل إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج تستلزم تنسيق فعال بين الجهات الصحية والقضائية والإدارية، وذلك لضمان تنفيذ سلس وخالي من التعقيدات أو التأخير.