أكد الدكتور محمد شطّه، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة، أن رفع القيمة الإيجارية لأراضي الوقف لا يؤدي إلى زيادة أسعار المحاصيل الزراعية، نظرًا لمحدودية مساحتها مقارنة بإجمالي الرقعة الزراعية في مصر.
رفع القيمة الإيجارية لأراضي الوقف لا يؤدي إلى زيادة أسعار المحاصيل الزراعية
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اقتصاد مصر» المذاع على قناة أزهري، أوضح الدكتور محمد شطّه، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة، أن المساحة المنزرعة فعليًا على مستوى الجمهورية تبلغ نحو 10.4 مليون فدان، في حين تقدر مساحة أراضي الوقف بنحو 110 آلاف فدان فقط، أي ما يقارب 1% من إجمالي الأراضي الزراعية.
المساحة المنزرعة فعليًا على مستوى الجمهورية تبلغ نحو 10.4 مليون فدان
وأشار الدكتور محمد شطّه، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة، إلى أن المحاصيل الزراعية تخضع لآليات العرض والطلب، وتتأثر بموسمية الإنتاج وسرعة التلف وحجم المعروض في الأسواق، وهي عوامل رئيسية تتحكم في الأسعار بعيدًا عن القيمة الإيجارية لجزء محدود من الأراضي.
وتوضح تصريحات وزارة الزراعة حقيقة مهمة تتعلق بسوق المحاصيل الزراعية، حيث تفند المخاوف المرتبطة بزيادة القيمة الإيجارية لأراضي الوقف وتأثيرها المحتمل على الأسعار.
فالأرقام الرسمية تؤكد أن هذه الأراضي تمثل نسبة محدودة للغاية من إجمالي المساحة المزروعة، وهو ما يجعل تأثيرها على السوق شبه منعدم. وفي المقابل، تبقى العوامل الأساسية المحددة للأسعار مرتبطة بحجم الإنتاج، وتوقيت الحصاد، ومعدلات الاستهلاك، وطبيعة المحاصيل القابلة للتلف، إضافة إلى كفاءة منظومة التداول والنقل.
كما تكشف هذه الرؤية عن أهمية التعامل مع القضايا الزراعية بمنهج علمي قائم على البيانات، بعيدًا عن الانطباعات العامة أو التفسيرات غير الدقيقة.
فالسوق الزراعي منظومة متشابكة لا تتأثر بعنصر واحد منفرد، بل تخضع لتوازنات دقيقة بين الإنتاج والطلب. ومن هنا، تبرز الحاجة إلى تعزيز السياسات الداعمة لزيادة الإنتاج وتحسين سلاسل الإمداد وتقليل الفاقد، باعتبارها أدوات أكثر تأثيرًا في استقرار الأسعار وحماية المستهلك. وفي ضوء ذلك، تؤكد الوزارة أن رفع إيجار أراضي الوقف يأتي في إطار تنظيمي لا يخل بتوازن السوق ولا ينعكس سلبًا على أسعار الغذاء.
0 تعليق