في خطوة تُعيد تشكيل خارطة الطاقة في شرق المتوسط، أعلنت إسرائيل ومصر عن انطلاق أكبر صفقة غاز في تاريخ المنطقة، والاتفاقية، التي ظلت معلقة لسنوات، تمثل لحظة فارقة في ملف الطاقة الإقليمي، وتفتح آفاقاً اقتصادية واستراتيجية للقاهرة وتؤكد مكانتها كمحور أساسي في تجارة الغاز الطبيعي.
العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسرائيل
بعد أعوام من المفاوضات والتأجيلات، شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسرائيل تحولاً تاريخياً بإتمام أكبر صفقة غاز بين البلدين، والتي تقدر قيمتها الإجمالية بـ35 مليار دولار على مدى 15 عاماً.
تصدير 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقل ليفاثيا
الإعلان الرسمي جاء على لسان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكداً أن الاتفاقية تعزز موقع إسرائيل كمصدر رئيسي للطاقة في المنطقة، وتفتح آفاقاً مالية طويلة الأجل من خلال تصدير 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقل ليفاثيان، الذي يضم احتياطيات ضخمة تصل إلى 600 مليار متر مكعب.
الصفقة، التي خرجت إلى حيز التنفيذ بعد ضغوط أميركية وشراكات استراتيجية مع شركات عالمية مثل شيفرون الأميركية، ونيوميد، وريشيو، تمثل مكسباً مزدوجاً للطرفين.
سد فجوة الغاز المتنامية بعد تراجع الإنتاج المحلي منذ عام 2022
بالنسبة لإسرائيل، فهي مشروع قومي يضمن إيرادات مالية مستدامة ويعزز استقرارها الإقليمي، و أما مصر، فتأتي الصفقة كحل استراتيجي لسد فجوة الغاز المتنامية بعد تراجع الإنتاج المحلي منذ عام 2022، وتقليل الاعتماد على استيراد الغاز المسال المكلف.
وفي تصريح له، أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، أن الاتفاقية تجارية بحتة ولا تنطوي على أي أبعاد سياسية، مشدداً على أن الصفقة تخضع لقواعد السوق وآليات الاستثمار الدولي، وتشارك فيها شركات طاقة دولية وتجارية متخصصة في نقل وتداول الغاز.
وأوضح أن مصر تسعى من خلال الاتفاقية لتعزيز موقعها كمركز إقليمي لتداول الغاز، مستفيدة من بنيتها التحتية المتقدمة من محطات إسالة وشبكات نقل وتخزين واسعة.
كما أشار رشوان إلى أن تنوع مصادر الغاز وتعدد المسارات والشركاء يمنح مصر مرونة كبيرة في إدارة ملف الطاقة، ويجنبها أي ضغوط سياسية أو اقتصادية محتملة. وفي الوقت نفسه، شدد على أن موقف مصر السياسي تجاه القضية الفلسطينية ثابت، وأن الصفقة لا تمس بأي شكل حقوق الشعب الفلسطيني أو التدخل في القضايا الإقليمية.
من جانبه، وصف نتنياهو الصفقة بالمشروع القومي طويل الأمد، مؤكداً أن مفاوضات صعبة شهدت مراحل تجميد للحصول على شروط أفضل قبل الوصول إلى الاتفاق النهائي، والذي يمتد حتى عام 2040.
وأكد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين أن الصفقة تعكس رؤية مستقبلية لتأمين الطاقة والاستقرار المالي للدولة الإسرائيلية، مع الإشارة إلى الضغوط الدولية التي لعبت دوراً محورياً في خروج الاتفاق إلى النور.
رغم البعد الاقتصادي البحت للصفقة، تؤكد مصر على أن أي تحركات تجارية مع إسرائيل لا تؤثر على موقفها السياسي الثابت تجاه القضية الفلسطينية.
فالصفقة صممت بما يتوافق مع مصالح القاهرة الاستراتيجية في مجال الطاقة، مع الحفاظ على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والتمسك بحل الدولتين، ورفض أي محاولات للتهجير القسري أو التعدي على الأراضي الفلسطينية.
وفي هذا الإطار، تعمل مصر على الفصل الواضح بين مصالحها الاقتصادية وتعاطيها السياسي الإقليمي، بما يعزز دورها كلاعب محوري مسؤول في شرق المتوسط دون المساس بثوابتها الوطنية والقومية.
0 تعليق