ضبط شخصين لتورطهما في توزيع أموال واستغلال بطاقات شخصية للتأثير على الناخبين بدوائر انتخابية في بورسعيد

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد في كشف ملابسات مقاطع فيديو جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، تضمنت وقائع مخالفة للقانون داخل محيط عدد من الدوائر الانتخابية، في إطار جهود الدولة للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية والتصدي لأي محاولات للتأثير غير المشروع على إرادة الناخبين.

وبحسب ما أعلنته الصفحه الرسميه لوزاره الداخليه فقد رصدت الأجهزة المختصة مقطع فيديو يظهر خلاله شخصان يستقلان سيارة ميكروباص بمحيط إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة العرب، أثناء قيامهما بتوزيع مبالغ مالية على عدد من المواطنين، بهدف دفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين. وعلى الفور، جرى فحص المقطع المتداول، وتكثيف التحريات لتحديد هوية المتورطين وضبطهم.

وأسفرت جهود الفحص والتحري عن تحديد وضبط الشخصين المذكورين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو الذي ظهر في مقطع الفيديو، مؤكدين قيامهما بتوزيع مبالغ مالية مقابل التأثير على اختيارات الناخبين داخل الدائرة الانتخابية.

وفي واقعة أخرى مشابهة، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو ثان تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله قيام شخصين بتجميع البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين، إلى جانب توزيع مبالغ مالية عليهم حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية بدائرة قسم شرطة الضواحي بمحافظة بورسعيد، في محاولة لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

وبعد إجراء الفحص اللازم، أمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو، وتبين أنهما مقيمان بمحافظة بورسعيد. وعُثر بحوزتهما على عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين، بالإضافة إلى مبالغ مالية. وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة كاملة، وممارسة تلك الأفعال بالمخالفة للقانون.

وأكدت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في الواقعتين، والتحفظ على المضبوطات، وإخطار الجهات المختصة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على كافة ملابسات الواقعتين واتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الداخلية على تأمين العملية الانتخابية، والتصدي الحاسم لكافة صور الخروج على القانون، وضمان ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في أجواء نزيهة وآمنة، بعيدا عن أي محاولات للتأثير أو التلاعب بإرادتهم، في رسالة واضحة مفادها أن القانون حاضر، والانتخابات خط أحمر.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق