اتخذت سلطات بشار، إجراءات سريعة بتعويض المُتضرّرين من الفيضانات الأخيرة التي شهدتها المنطقة و بعض مدن الجنوب الغربي يومي 7 و 8 سبتمبر ، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال مجلس الوزراء الأخير بمتابعة وتعويض كامل العائلات المُتضرّرة من السيول التي ضربت بشار و النعامة تحديداً.

و أسدى والي بشار محمد السعيد بن قامو ، في مجلس تتفيذيّ إستثنائي بحضور أعضاء اللجنة الأمنية، تعليمات هامة ببدء تعويض المُتضرّرين حسب الإحصاء الدقيق الميداني الأخير وكذا إنجاز ممرات في أسرع وقت لربط الأحياء المُتضرّرة بوسط المدينة، إضافة إلى حرصه على ضرورة إتمام المرحلة الثانية من البطاقات التقنية للمؤسسات المُتضرّرة.

كما شدَّد على إلزامية القضاء على الضرّر الملحق ببعض الأحياء و الشروع الفوري في عمليات التنظيف إنطلاقا من اليوم الخميس 26 سبتمبر.

ودعا المجلس التتفيذي، إلى وجوب إتمام الرتوش الأخيرة بإعادة إنجاز الجسور المُتضرّرة، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء الأخير ، الذي أولى المناطق الجنوبية المُتضرّرة، أهمية بالغة لإعادة بناء ما دّمرته السيول في بشار و مناطق أخرى في الجنوب الغربي، بحيث فاقت نسبة تساقط الأمطار في بشار، 120 ملم في غضون 24 ساعة، ما تسبب في فيضان وديان كبيرة.

كما أصدر الوالي بن قامو ، أمرا يقضي بموجبه منع الرعي خارج الموسم لحماية الغطاء النباتي في إطار الحفاظ على المنظومة البيئية.

وعاشت بشار منذ أيام ، فيضانات جارفة لم تعرفها منذ سنوات ، أدت إلى إجلاء 260 عائلة من المناطق المعرضة للفيضانات، ضمن إجراء وقائي من أخطار السيول و الأمطار الغزيرة، يتعلق بـ60 عائلة بمنطقة جرف التربة، الواقعة بمحاذاة وادي غير و 100 عائلة أخرى في مدينة بني ونيف (11 كلم شمال مدينة بشار).

وجرى أيضا بمدينة بشار ، إجلاء 100 عائلة نحو مراكز الإيواء، وذك في إطار الإجراءات الوقائية المتخذة عقب الفيضانات التي شهدتها المنطقة.

و شكلت الحكومة، خلية أزمة برئاسة وزير الداخلية إبراهيم مراد، لمتابعة تداعيات الفيضانات ببشار، وولايتي البيض والنعامة المجاورتين. ولأنها الولاية الأكثر تضرّراً ، ماتزال قوافل المساعدات الإنسانية تصل تباعاً إلى بشار من عدة مناطق أخرى ، وأيضا من جمعيات ومنظمات وطنية، في مقدمتها الهلال الأحمر الجزائري والكشافة الإسلامية.