في موقف سياسي واضح يعكس ثبات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على رفض مصر الكامل للانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية، مؤكداً أن ما تشهده الأراضي الفلسطينية من اعتداءات ممنهجة يتطلب تحركًا دوليًا فوريًا يتجاوز حدود الإدانات التقليدية إلى إجراءات أكثر تأثيرًا تضمن حماية الشعب الفلسطيني، وتفتح الطريق نحو استقرار حقيقي يضمن إنهاء دوامة العنف المتكررة.

 وجاءت تصريحات الرئيس في ظل تزايد الضغوط الإنسانية والأمنية التي يتعرض لها الفلسطينيون، ما جعل الأزمة تدخل مرحلة أكثر خطورة تستدعي تحركًا جماعيًا مسؤولًا.

مصر: موقف ثابت ودعوة لإعادة المسار السياسي

أكد الرئيس السيسي أن مصر لم تتخل يومًا عن دعمها للقضية الفلسطينية، وأنها تواصل جهودها الدبلوماسية المكثفة لإعادة المسار السياسي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، باعتبار أن غياب الأفق السياسي يُعد أحد أهم أسباب استمرار التوتر. 

وشدد على أن الحل العادل والشامل للقضية يقوم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو المبدأ الذي تتمسك به القاهرة وتدافع عنه في كل المحافل الدولية باعتباره حجر الأساس للاستقرار الإقليمي. 

كما أشار إلى أن استمرار الانتهاكات يقوض فرص إعادة بناء الثقة ويجعل من عملية السلام أكثر تعقيدًا وصعوبة.

دعوة لإنهاء معاناة المدنيين وتوفير ضمانات للحماية

أوضح الرئيس السيسي أن ما يحدث في الضفة الغربية من اقتحامات واعتداءات واستهداف للمدنيين يفرض على المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية وسياسية للتدخل العاجل، موضحًا أن مصر تتابع بقلق بالغ ما يتعرض له السكان من تضييقات تمس حياتهم اليومية وحقوقهم الأساسية. 

وطالب بضرورة توفير آليات حماية فعالة للمدنيين، إلى جانب وقف الإجراءات الأحادية التي تزيد من تفاقم التوترات وتفتح الباب أمام مزيد من العنف، مؤكدًا أن استمرار الوضع الراهن يهدد الأمن الإقليمي برمته.

موقف عربي موحد ودور مصري محوري

وأشار الرئيس إلى أهمية توحيد الموقف العربي في مواجهة التصعيد الإسرائيلي، عبر تحركات دبلوماسية منسقة تضغط باتجاه وقف الانتهاكات والعودة إلى مفاوضات جادة. 

وأكد أن مصر مستمرة في أداء دورها المحوري سواء من خلال الاتصالات المباشرة مع الأطراف المعنية أو عبر دورها في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية، مشددًا على أن حماية الشعب الفلسطيني ليست فقط التزامًا سياسيًا، بل مسؤولية إنسانية وأخلاقية يجب على العالم أجمع تحملها.