قال ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، إن القضايا المهمة ناقشتها اللجان الفرعية المنبثقة عن المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية بالحوار الوطني بدون خطوط حمراء، وبحرية مسئولة وعاقلة.

ولفت "الشهاني"، في تصريحات صحفية، إلى أنه شارك في هذه المناقشات، كل مكونات المجتمع من أحزاب سياسية ونقابات مهنية وعمالية ومنظمات مجتمع مدنى وقيادات شبابية ونسائية، بدون إقصاء لأحد.

وأشار إلى أنه من هذا التنوع المشارك فيه والمعبر عن المجتمع وتلك الحلول، التي يتوافق عليها المتحاورون خلال جلسات الحوار الوطني، لكل القضايا الصعبة والمهمة والتى يحولها رئيس الجمهورية إلى قرارات رئاسية تنفيذية أو تعديلات تشريعية.

منصة معبرة عن الجمهورية الجديدة 

وأضاف أن الحوار الوطني بهذه الإرادة الرئاسية، أصبح مؤسسة مصرية لها تأثير كبير لا يقل عن تأثير مؤسسات الدولة الدستورية وعنوانا كبيرا ومهما عن الجمهورية الجديدة المعبرة عن الواقع المصري الحالي، ومساهمة بقوة في تنشيط الحياةالسياسية، وتحويلها من حالة الركود والسكون إلى حالة الحركة والنشاط، كما ظهر في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

ونوه بأن الحوار الوطني أصبح معبرًا عن حالة التوافق التى نشئت بين  القوى السياسية والحزبية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني، بعد أن نجح في تجميع كافة الأطياف والقوى السياسية على مائدة واحدة، للاستماع لآراء مختلفة بهدف الوصول لتوصيات يتوافق عليها كل  الأطراف المشاركة.

ولفت إلى الاستجابة الرئاسية لمطالب الحوار الوطنى بالإفراج عن سجناء الرأى وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا الرأى والنشر والتعبير، مما خلق بابا للأمل كبيرا وساعد عليه هو تلك المناقشات الجادة الرصينة والموضوعية لقضية الحبس الاحتياطى والخروج بتوصيات تمثل حلول لها وإحالة رئيس الجمهورية هذه التوصيات بكلمات عميقة الدلالة إلى الحكومة للتنفيذ الفورى وانعكاس ذلك على إعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية كان مطلبا دائما للقوى الوطنية المعارضة.

وثمن رئيس حزب الجيل، الالتزام الرئاسي القوي بحقوق الإنسان وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وترجمة المبادئ الدستورية حول حقوق الإنسان وحرية الرأى والتعبير والنشر بشكل غير مسبوق؛ هو ما جعل الحوار الوطني عنوانًا للجمهورية الجديدة، يصل فيها التنسيق بين مجلس أمناء الحوار الوطنى والسلطة التنفيذية والتشريعية إلى أعلى مستوى سواء على مستوى تنفيذ المخرجات والتوصيات أو على مستوى الحصول على المعلومات والبيانات التي تخص قضايا يناقشها الحوار الوطني.