قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل جلسات إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد جمال ذكي السيد، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة كرداسة»، إلى جلسة 3 يناير المقبل، وذلك لضم المفردات واستكمال مطالعة الملف.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين محمود محمد زيدان ووائل عمران، وبأمانة سر ممدوح عبد الرشيد، وسط حضور أمني مكثف نظرًا لحساسية القضية التي تُعد واحدة من أبرز قضايا العنف التي شهدتها مصر عقب أحداث 2013.

ويعد المتهم رقم 63 في أمر الإحالة، وصدر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد في 19 أغسطس 2019، قبل أن تتم إعادة إجراءات محاكمته بعد ضبطه وفقًا للقانون، ليمنح حقه الكامل في الدفاع والاستماع إلى أقواله بحضور هيئة المحكمة.

وتعود أحداث القضية إلى الهجوم المسلح على قسم شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة، والذي أسفر عن استشهاد 12 ضابطًا وفرد شرطة، وعدد من المدنيين، في واقعة هزّت الرأي العام آنذاك، وأسفرت لاحقًا عن محاكمات موسعة شملت عشرات المتهمين.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت أحكامًا نهائية في القضية شملت الإعدام لـ20 متهمًا، والمؤبد لـ80 آخرين، والسجن ما بين 10 و15 عامًا لـ34 متهمًا، بينما حصل 21 متهمًا على البراءة.

وتولي المحكمة أهمية خاصة لإعادة الإجراءات، باعتبارها مرحلة قانونية تتيح للمتهم المُعاد محاكمته تقديم دفاعه ودفوعه والرد على الاتهامات، إذ تستهدف المحكمة ضمان حقوقه كاملة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة المقبلة تقديم طلبات إضافية من هيئة الدفاع، تمهيدًا لحجز القضية للحكم بعد استكمال المفردات وضم التقارير الرسمية.

انضمام وتمويل جماعة إرهابية.. كواليس تأجيل محاكمة 44 متهمًا في «خلية اللجان المالية»

أجَّلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، جلسات محاكمة 44 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية اللجان المالية»، والمقيدة برقم 1331 لسنة 2018 حصر أمن دولة، و10948 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، وذلك إلى جلسة 14 فبراير المقبل، لاستكمال الطلبات واستيفاء ما تبقّى من إجراءات.

وجاء قرار المحكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت ومحمود زيدان، حيث شهدت الجلسة مناقشة ما ورد بمذكّرات الدفاع، وطلبات هيئة الدفاع عن المتهمين، إضافة إلى فحص ما تضمنته المضبوطات وتقارير الفحص الفني الخاصة بالقضية.

وتشير أوراق القضية إلى أن المتهمين من الأول حتى الثالث تولّوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون خلال سنوات امتدت من 2007 حتى 2023، بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وعرقلة عمل مؤسسات الدولة، فضلًا عن الترويج لأفكار من شأنها النَّيْل من الأمن الوطني.

كما أفاد أمر الإحالة بأن بقية المتهمين انضموا للجماعة مع علمهم بأغراضها ووسائلها لتنفيذ مخططها، وشاركوا في تدبير الموارد المالية اللازمة لدعم الأنشطة الهادفة إلى زعزعة الاستقرار، وهو ما يضعهم جميعًا تحت طائلة الاتهام بتمويل الإرهاب والمشاركة في إدارة أذرع مالية للتنظيم.

وشهدت الجلسة استعراض جزء من التحريات الأمنية التي أكدت ارتباط المتهمين بنشاط منسق هدفه دعم مجموعات تنظيمية تعتمد على التمويل كوسيلة رئيسية لإحياء نشاط محظور. كما استعرضت النيابة وثائق تكشف آليات تلقي الأموال وتحويلها باستخدام وسائل تمويه متعدّدة.

ومن المقرر أن تستكمل المحكمة في الجلسة المقبلة سماع مرافعات الدفاع، وضم ما تبقى من مفردات القضية، تمهيدًا للفصل في الاتهامات الموجهة إلى المتهمين.

خلية أكتوبر الإرهابية.. محكمة بدر تُرجئ محاكمة 25 متهمًا إلى 16 فبراير

أجّلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة 25 متهمًا في القضية رقم 15334 لسنة 2024 جنايات أول أكتوبر، المعروفة إعلاميًا بـ«خلية أكتوبر الإرهابية»، إلى جلسة 16 فبراير للاطلاع واستكمال فحص المستندات والمضبوطات.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت ومحمود زيدان، حيث شهدت المحكمة عرضًا ملخصًا لأمر الإحالة وما ورد فيه من اتهامات نسبت للمتهمين.

وتشير التحقيقات إلى أن المتهمين الأول والثاني تولّيا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون خلال فترة امتدت من 2010 حتى 2024، بهدف الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وتعطيل الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية والإضرار بالوحدة الوطنية.

كما أفاد أمر الإحالة بأن بقية المتهمين انضموا للجماعة الإرهابية، مع علمهم بطبيعة نشاطها غير المشروع، وبدور كل منهم في تنفيذ جزء من مخططها.

وخلال الجلسة، استعرضت النيابة عددًا من التقارير الفنية حول المضبوطات، وطلبت المحكمة استيفاء بعض المستندات وإتاحتها لهيئة الدفاع للاطلاع.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة المقبلة تقديم مرافعات الدفاع بعد الاطلاع على جميع المفردات، في خطوة تمهيدية نحو مرحلة الحسم القضائي.