في عالم يتسابق فيه الجميع نحو مستقبل أنظف، تتقدم مصر بخطى واسعة فوق طريق الشمس والريح. رؤية تتجاوز حدود التوقعات، واستثمار ضخم يعيد رسم خريطة الطاقة في البلاد، ليس مجرد أرقام تتناثر في تقارير اقتصادية، بل مشروع تحوّل استراتيجي يضع القاهرة في قلب سباق الطاقة المتجددة عالميًا، ومستقبل منير تُنسج خيوطه اليوم بخطط تمتد حتى نهاية العقد وما بعده، لتصبح الطاقة النظيفة ليست بديلاً، بل قاعدة جديدة للاقتصاد الوطني.

ضخ استثمارات تقدر بنحو 60 مليار دولار حتى عام 2030

تستعد مصر لتنفيذ واحدة من أضخم خطط التحول الطاقي في تاريخها الحديث، إذ تعتزم ضخ استثمارات تقدر بنحو 60 مليار دولار حتى عام 2030 بهدف رفع قدرات إنتاج الكهرباء بما يقارب 23 غيغاواط، على أن يأتي الجزء الأكبر منها من مصادر الطاقة المتجددة.

ما يقارب 4.8 غيغاواط فقط ستكون من المحطات النووية

وهذه الرؤية كشف عنها وزير الاستثمار حسن الخطيب خلال كلمته في مؤتمر التمويل التنموي الذي أقيم في الرياض، مؤكدًا أن ما يقارب 4.8 غيغاواط فقط ستكون من المحطات النووية، بينما الباقي يعتمد على موارد نظيفة ومستدامة.

وأشار الخطيب إلى أن الاحتياجات المستقبلية للطاقة ستتوسع بصورة أكبر خلال الفترة الممتدة بين 2030 و2040، حيث ستحتاج البلاد إلى إضافة 45 غيغاواط جديدة، على أن يتجاوز الاعتماد على الطاقة المتجددة 90% من تلك القدرات، مدفوعًا بزيادة عدد السكان ومتطلبات التنمية.

التخلص التدريجي من بعض المحطات القديمة العاملة بالغاز واستبدالها بمحطات شمسية ورياح

وتعمل مصر بالتعاون مع مؤسسات تمويل دولية على برنامج تحوّل واسع في قطاع الطاقة، يشمل التخلص التدريجي من بعض المحطات القديمة العاملة بالغاز واستبدالها بمحطات شمسية ورياح، الأمر الذي سيسهم في خفض واردات الغاز وتقليل الضغط على الميزانية. 

كما تستهدف الدولة وصول نسبة الطاقة المتجددة على الشبكة القومية إلى 42% بحلول 2030، بواقع 22% طاقة شمسية و14% رياح و4% محطات شمسية مركزة و2% طاقة مائية.

استثمار 45 مليار دولار في تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء 

ورغم هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات تتطلب حلولًا جذرية، أبرزها الحاجة لاستثمار 45 مليار دولار في تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لتمكينها من استيعاب القدرات المتجددة الجديدة، فمزارع الرياح تتركز بشكل خاص على ساحل البحر الأحمر، وهو ما يستدعي توسعًا كبيرًا في شبكات الربط لضمان نقل الطاقة بكفاءة واستدامة.