أكد النائب الدكتور حسين خضير، الوكيل الاول للجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية تشكل خطوة مهمة نحو تطوير النظام الضريبي في مصر، مشددًا على ضرورة توفير ضمانات واضحة تحمي صغار المستثمرين ورواد الأعمال من أعباء إضافية أو إجراءات معقدة قد تعرقل التزامهم الضريبي.
الهدف المنشود في توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الشراكة بين الدولة والممولين
وأشار خضير، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن فتح الحوار المجتمعي حول تفاصيل الحزمة يعد خطوة إيجابية، لكنه شدد على أن هذا الحوار يجب أن يكون شاملًا وفعّالًا، بمشاركة جميع ممثلي مجتمع الأعمال، من المؤسسات الكبرى إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لضمان أن الحزمة تحقق الهدف المنشود في توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الشراكة بين الدولة والممولين.
وأضاف وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن نجاح الحزمة الأولى والنظام الضريبي المبسط يمثل تجربة مهمة، إلا أن استمرار تطبيقها على الأنشطة التي تقل أعمالها عن 20 مليون جنيه يتطلب إعادة النظر في آليات دعم أول 100 ألف ممول، وتشجيع رواد الأعمال على الانضمام للنظام الضريبي بطريقة تقلل الأعباء عليهم بدلًا من زيادتها.
تحقيق العدالة وتوسيع النشاط الاقتصادي ودمج الاقتصاد غير الرسمي
ورحب الدكتور حسين خضير، بالمزايا الجديدة في الحزمة الثانية، بما في ذلك استحداث “القائمة البيضاء” و”كارت التميز”، وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة خلال أسبوع، مشددًا على أهمية تطبيق هذه الإجراءات بشفافية وانضباط كامل، لا سيما فيما يتعلق بإعادة هيكلة إدارات رد الضريبة ومضاعفة المبالغ المالية.
كما نوه نائب الدقهليه، إلى أن إنشاء مراكز ضريبية جديدة في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين خطوة مهمة، لكنه حذر من أن تركيز الخدمات في المدن الجديدة دون تعزيزها في باقي المحافظات قد يؤدي إلى فجوة في العدالة الجغرافية للمنظومة الضريبية.
واختتم الدكتور حسين خضير، تصريحه بالتأكيد على أن منح مزايا للشركات المقيدة بالبورصة وتخفيف الأعباء على الاستثمار المؤسسي يعد أمرًا إيجابيًا، شريطة أن يصاحبه دعم وحماية للشركات الصغيرة والمتوسطة، لتحقيق العدالة وتوسيع النشاط الاقتصادي ودمج الاقتصاد غير الرسمي دون تحميل المواطنين والمشروعات الناشئة أعباء إضافية
0 تعليق