تنظر محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية غدًا الثلاثاء جلسة استئناف البلوجر محروسة جمال، المعروفة إعلاميًا بـ«أم سجدة»، على حكم حبسها 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه، الصادر ضدها في قضية اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت المحكمة الاقتصادية قد قضت في وقت سابق بحبس البلوجر وتغريمها، بعد اتهامها بنشر فيديوهات تحتوي على إيحاءات وعبارات تخالف الذوق العام.
وخلال جلسات التحقيق، أنكرت «أم سجدة» جميع الاتهامات، مؤكدة أنها بريئة وأن الفيديوهات الخاصة بها لا تحتوي على ألفاظ خادشة، قائلة أمام المحكمة: «محصلش، أنا بريئة، مش بقول ألفاظ خادشة في فيديوهاتي».
وأوضحت المتهمة أن ممتلكاتها المالية محدودة ولا تتجاوز 30 ألف جنيه، وأنها لا تمتلك أرصدة بنكية، لافتة إلى أن الإكسسوارات التي ترتديها ليست ذهبية وإنما تقليدية، في محاولة لتوضيح حالتها المالية أمام المحكمة.
ومن المتوقع أن تستمع المحكمة خلال جلسة الاستئناف إلى دفوع الدفاع والنيابة قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن تعديل أو تأييد الحكم الصادر.
القضية تثير اهتمام الرأي العام، خاصة في ظل الجدل المستمر حول الحدود القانونية للنشر على منصات التواصل الاجتماعي والمحتوى الرقمي المرتبط بالذوق العام.
استئناف «سفاح المعمورة» على حكم الإعدام بالإسكندرية
تستعد محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، غدًا الثلاثاء، للنظر في استئناف المتهم المعروف إعلاميًا بـ«سفاح المعمورة» على حكم الإعدام الصادر ضده من محكمة أول درجة، بعد إدانته بارتكاب جريمة قتل ثلاث أشخاص بدم بارد، بينهم سيدتان ورجل، داخل نطاق منطقة المعمورة شرق المدينة.
وتعود تفاصيل القضية إلى ضبط المتهم من قبل الأجهزة الأمنية داخل شقة بالمعمورة، حيث عُثر على جثتين مدفونتين، فيما تم اكتشاف جثة ثالثة لاحقًا داخل شقة أخرى بمنطقة 45، تعود لأحد موكليه الذي اختفى منذ أربع سنوات. وأظهرت التحقيقات أن المتهم ارتكب جرائم القتل عمدًا وبسوء نية، مستخدمًا التحايل والإكراه، كما استهدفت بعض الجرائم السرقة، إلى جانب تهمة قتل زوجته عمدًا.
وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمها بالإعدام شنقًا على المتهم بعد استعراض الأدلة والشهادات والتحريات التي كشفت عن طبيعة الجريمة المروعة، والتي أثارت غضب الرأي العام وموجة واسعة من الاستنكار الشعبي.
يأتي استئناف المتهم أمام محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية في محاولة للطعن على الحكم، حيث ستتولى المحكمة دراسة كافة الأوراق القانونية والتقارير الجنائية المقدمة من الدفاع والنيابة العامة، قبل إصدار القرار النهائي بشأن تأييد أو تعديل حكم الإعدام.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة إجراءات مشددة من قبل قوات الأمن لتأمين القاعة، مع منع تصوير أو تسجيل الجلسة حفاظًا على خصوصية القضية وحماية سير العدالة.
القضية تعد من أبرز القضايا الجنائية المثيرة في محافظة الإسكندرية خلال السنوات الأخيرة، نظرًا لطبيعتها البشعة والاتهامات الخطيرة الموجهة للمتهم، والتي شملت القتل العمد والخطف والسرقة باستخدام التحايل والإكراه.
0 تعليق