الفنان سعيد مختار.. اعترف المتهم بقتل الفنان سعيد مختار أمام جهات التحقيق بأنه لم يكن يقصد إزهاق روحه، مؤكدًا أن ما حدث كان نتيجة دفاع عن النفس خلال مشاجرة مفاجئة أمام نادٍ شهير بمدينة السادس من أكتوبر، أثناء تنفيذ حكم رؤية لطفل.

كواليس اللحظات الأخيرة قبل وفاة سعيد مختار 

وقال المتهم ويدعى «عاطف.ع» (61 عامًا) في اعترافاته أمام النيابة العامة، إنه متزوج عرفيًا من طليقة الفنان سعيد مختار منذ نحو ثلاثة أشهر، وكان بصحبتها يوم الواقعة أثناء توجهها لتنفيذ حكم الرؤية مع نجلها البالغ من العمر 9 سنوات، موضحًا أنه كان ينتظرها داخل سيارته بالقرب من بوابة النادي.

وأضاف أنه فوجئ بالفنان سعيد مختار يعترض طريق السيارة في حالة انفعال شديد عقب انتهاء الرؤية، وبدأ في توجيه عبارات حادة واتهامات له ولزوجته، قبل أن يحاول فتح باب السيارة بالقوة، وفقًا لأقواله.

وأشار المتهم إلى أن الفنان الراحل استل سكينًا كان بحوزته واعتدى عليه محدثًا جرحًا بيده، موضحًا أنه حاول صدّ الاعتداء والدفاع عن نفسه، وخلال الاشتباك تحركت السكين بشكل عشوائي ليُصاب المجني عليه بجرح نافذ أسفل الذراع.

وأوضح المتهم أن المجني عليه نُقل إلى المستشفى متأثرًا بإصابته، إلا أنه فارق الحياة، مشددًا على أنه لم يكن يقصد قتله، وأن أداة الجريمة لم تكن بحوزته.

وأيدت طليقة الفنان وزوجة المتهم روايته، مؤكدة أن طليقها بادر بالتصعيد وحاول الاعتداء على زوجها داخل السيارة، الأمر الذي أدى إلى وقوع الاشتباك.

تلقى قسم شرطة أكتوبر إخطارًا بورود بلاغ بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل ومصاب أمام أحد الأندية الشهيرة، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، حيث عُثر على جثمان الفنان سعيد مختار (56 عامًا)، وإصابة المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقررت النيابة العامة طلب تقارير الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوث الإصابة، مع تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط النادي، وسماع أقوال الشهود، في ظل تضارب الروايات الأولية حول الواقعة.

كما قررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استدعاء طليقة المجني عليه مرة أخرى لسماع أقوالها تفصيليًا والوقوف على الملابسات الكاملة.

العقوبة القانونية المحتملة

ووفقًا لقانون العقوبات المصري، تخضع الواقعة لما تسفر عنه التحقيقات وتقارير الطب الشرعي، وقد تُوصّف قانونيًا كالتالي:

القتل العمد: عقوبته السجن المؤبد أو المشدد.

الضرب المفضي إلى الموت دون نية القتل: السجن المشدد من 3 إلى 7 سنوات.

وفي حال ثبوت الدفاع الشرعي، قد تنتفي المسؤولية الجنائية أو تُخفف العقوبة وفق تقدير المحكمة المختصة.

ولا تزال التحقيقات مستمرة لتحديد الوصف القانوني النهائي وكشف ملابسات الواقعة كاملة.