تمكنت قوات الأمن بمحافظة الدقهلية، بالتنسيق مع ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثانِ المنصورة، من ضبط ترزي حريمي لاتهامه بتصوير فتاة خلسة داخل غرفة تغيير الملابس الملحقة بمحله دون علمها، في واقعة أثارت حالة من الغضب بين الأهالي بعد اكتشاف وجود مقاطع مصورة لسيدات أخريات بالطريقة ذاتها.
ضبط ترزي حريمي يصور السيدات
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء عصام الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى العقيد فاروق حماد، مأمور قسم ثانِ المنصورة، من والد فتاة تبلغ 15 عامًا، أكد فيه أن ابنته أثناء وجودها داخل محل ترزي بشارع المديرية القديمة لتغيير ملابسها، فوجئت بهاتف محمول موضوع بشكل خفي داخل غرفة القياس، وعند فحصه اكتشفت أنه يصوّرها أثناء تبديل الملابس.
وعلى الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم د. كريم عبد الرازق، رئيس المباحث، والرائد إبراهيم حافظ، معاون المباحث، إلى موقع البلاغ، حيث تم ضبط المتهم ويدعى إيهاب. م. ع (50 عامًا)، وترزي حريمي مقيم بالمنصورة.
وخلال فحص الهاتف المحمول الخاص به، عثرت القوات على عدة مقاطع فيديو لسيدات أخريات جرى تصويرهن بالطريقة ذاتها، ما أكد صحة البلاغ.
وبمواجهته، أقرّ المتهم بتصوير الفتاة صاحبة البلاغ وعدد من السيدات دون علمهن أو موافقتهن، وتم تحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة العامة مباشرة لبدء التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبة القانونية المتوقعة
وفقًا لقانون العقوبات المصري، يُعد تصوير النساء في أماكن خاصة دون علمهن انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة ويشكل جريمة مكتملة الأركان.
وتصل العقوبات المتوقعة إلى:
الحبس مدة قد تصل حتى 5 سنوات،
وغرامة قد تصل إلى 100 ألف جنيه،
وذلك طبقًا للمادة 309 مكرر من قانون العقوبات الخاصة بانتهاك حرمة الحياة الخاصة، والتي تشدد العقوبة إذا تم استخدام أجهزة تقنية للتصوير دون إذن، وهو ما ينطبق على الواقعة.
كما يعتبر تصوير قاصر اعتداءً مضاعفًا، ما قد يرتب تشديد العقوبة حال ثبوت الاتهام أمام النيابة والمحكمة المختصة.
القبض على 7 رجال و4 سيدات لاستغلال الصغار في التسول بالقاهرة
تمكنت مباحث رعاية الأحداث بوزارة الداخلية من ضبط 11 شخصا لاستغلالهم 14 طفلا بأعمال التسول واستجداء المارة بنطاق محافظة القاهرة، وألقت القبض على المتهمين.
وبينت التحريات أن المتهمين -7 رجال و4 سيدات-، لـ 6 منهم معلومات جنائية، يستغلون أطفال أحداث فى التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة، وتعريض الأطفال الأحداث للخطر حال تسولهم وبيع السلع بطريقة إلحاحية.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا باستغلال الأطفال والحصول على متحصلاتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين المضبوطين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.
وتم تسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.
اعترافات المتهمة بدهس الطالبة جنى في الشروق
كشفت التحقيقات في واقعة مصرع الطالبة جنى دهسًا أسفل عجلات سيارة تقودها ولية أمر إحدى زملائها بمنطقة الشروق، عن تفاصيل لحظة الحادث وملابساته.
وأشارت التحقيقات، إلى أن جنى كانت قد غادرت المدرسة متجهة إلى درس العلوم برفقة زميلتيها، وأثناء عبورها الطريق للوصول إلى صديقتها في الجهة المقابلة، فوجئت بها المتهمة أثناء قيادتها داخل نطاق منطقة المدارس، مما أدى إلى اصطدام السيارة بالطفلة ووفاتها في الحال.
وخلال استجوابها، أدلت المتهمة باعترافات تفصيلية، حيث أكدت أنها تفاجأت بنزول الطفلة أمام سيارتها بشكل مفاجئ، ولم تتمكن من تفادي الاصطدام رغم استخدامها آلة التنبيه والفرامل. وأضافت أن الطريق كان يشهد سيولة مرورية وأن الرؤية كانت واضحة وقت وقوع الحادث.
وأوضحت المتهمة أنها كانت تسير بسرعة تقدر بحوالي 20 كيلومترًا في الساعة داخل مدينة الشروق، مؤكدة أن ما ورد في أقوالها يهدف إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، دون إضافة أي تصريحات أخرى.
وتواصل جهات التحقيق فحص الأدلة الفنية والشهود لمعرفة تفاصيل أكثر حول الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمة، وضمان الكشف الكامل عن ملابسات الحادث الذي أثار حالة واسعة من الحزن بين الأهالي وداخل المجتمع المدرسي.
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق السويس اتجاه مصر الجديدة
أصيب 6 أشخاص في حادث مروري وقع بين سيارتين بطريق السويس في اتجاه مصر الجديدة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بوقوع تصادم بين السيارتين، وانتقلت على الفور قوات الأمن بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.
وأظهرت الفحوصات إصابة 6 أشخاص نتيجة الحادث، وتم نقلهم لتلقي العلاج، كما تم تحرير محضر بالواقعة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.













0 تعليق