في ظل حرص وزارة التموين على تلبية احتياجات المواطنين وضبط الأسواق، جاءت خطوة طرح عبوة زيت جديدة لتوسيع الخيارات أمام الأسر، بما يعكس استراتيجية ذكية توازن بين جودة السلع وأسعارها، وتمنح الأسر المرونة في تنظيم مشترياتهم الشهرية.

منظومة السلع التموينية في مصر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إدراج عبوة زيت جديدة ضمن منظومة السلع التموينية بدءًا من ديسمبر 2025، حيث يمكن لأصحاب بطاقات التموين الاستفادة منها إلى جانب السلع المتاحة بالفعل وفقًا لعدد أفراد الأسرة.

طرح عبوة زيت خليط بسعة 1.5 لتر بسعر 56 جنيهًا

وجّه وزير التموين الدكتور شريف فاروق الشركة القابضة للصناعات الغذائية بطرح عبوة زيت خليط بسعة 1.5 لتر بسعر 56 جنيهًا، بهدف تعزيز توافر السلع الأساسية وضمان جودتها بأسعار مناسبة، في إطار متابعة مستمرة لحركة الأسواق وتحقيق التوازن وضبط الأسعار.

أما بخصوص آلية الصرف، فأكدت الوزارة استمرار النظام الحالي، بحيث يُخصص لكل فرد عبوة واحدة (800 جرام) كحد أقصى 4 عبوات شهريًا، بغض النظر عن حجم الأسرة:

• بطاقة فردين: عبوتان شهريًا.
• بطاقة 3 أفراد: 3 عبوات.
• بطاقة 4 أفراد فأكثر: 4 عبوات كحد أقصى.

الوزارة ستواصل طرح العبوات التقليدية جنبًا إلى جنب مع العبوة الجديدة لضمان وفرة المعروض، حيث تشمل الأسعار: 800 مل بسعر 30 جنيهًا، 700 مل بسعر 27 جنيهًا، و1.5 لتر بسعر 56 جنيهًا.

جهود الوزارة لتطوير المنظومة وتحسين كفاءة صرف السلع الأساسية

وتم التأكيد أن العبوة الجديدة لا تلغي العبوات القديمة، بل تشكل إضافة جديدة تمنح الأسر حرية أكبر في تنظيم احتياجاتهم الشهرية وفق استهلاكهم الفعلي. العبوة الجديدة ستكون متاحة تدريجيًا في جميع المنافذ التموينية على مستوى الجمهورية، ضمن جهود الوزارة لتطوير المنظومة وتحسين كفاءة صرف السلع الأساسية بما يضمن استدامة الخدمة للمواطنين.

وتأتي خطوة وزارة التموين في طرح عبوة الزيت الجديدة ضمن الجهود المستمرة لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة مرتفعة، لتلبية احتياجات الأسر المصرية بشكل أكثر مرونة وفعالية. 

العبوة الجديدة لا تلغي الخيارات السابقة، بل تُضاف إليها لتمنح المواطن القدرة على تنظيم استهلاكه الشهري وفق حجم الأسرة واحتياجاتها الفعلية. هذه المبادرة تؤكد حرص الوزارة على متابعة الأسواق باستمرار، وضبط الأسعار، وضمان انتظام الصرف في جميع المنافذ على مستوى الجمهورية. 

كما تعكس التزام الدولة بتحسين كفاءة المنظومة التموينية وتطويرها بما يضمن استدامة الخدمة للمواطنين، ويعزز من دور التموين في حماية الأسرة المصرية من تقلبات الأسواق. ومع توفير هذا التنوع في الأحجام والأسعار، تصبح منظومة السلع التموينية أكثر قدرة على مواكبة متطلبات المواطنين اليومية.